أول رد رسمي من الكهرباء بشأن أزمة العدادات الكودية

كشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر، حقيقة ما تم تداوله إعلاميًا بشأن زيادة سعر الكيلووات للمشتركين بنظام العداد الكودي، مؤكدة أن كل ما أُثير في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.

وأوضحت الشركة في بيان رسمي، أن العداد الكودي يُركّب للوحدات المخالفة التي يتم توصيل الكهرباء إليها بطرق غير قانونية، ولا يتوافر لها تراخيص أو موافقات رسمية لتوصيل المرافق، ويهدف إلى احتساب الاستهلاك الفعلي بدلاً من المحاسبة التقديرية وفق محاضر سرقة التيار الكهربائي.

وأشارت إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق على قيام شركات توزيع الكهرباء بتركيب عدادات كودية لأي منشأة أو مبنى يستمد التيار الكهربائي بشكل غير قانوني، أياً كان موقعه، وذلك لحين تقنين الأوضاع أو تنفيذ قرارات الإزالة وفقًا لقانون التصالح.

ووفقاً لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 تنص المادة العاشرة (يحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذى لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رفض الطلب المقدم بشأنه واذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم).

حقيقة المحاسبة بأثر رجعي

وقد أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء قيمة استهلاك التيار الكهربي للعداد الكودي بسعر التكلفة دون أي أوجه للدعم تطبيقا لقانون التصالح الصادر عام 2023، ولا يتم المحاسبة بأثر رجعى لأى عداد عن الفترة السابقة ويتم التطبيق اعتبارا من شهر 2026/4.

وفى هذا الصدد، أكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر بناءً على ما تم إيضاحه يتبين أن ما تم تداوله في الإعلام لا أساس له من الصحة وأن محاسبة المشتركين بدأت من شهر أبريل 2026 وليس بأثر رجعي. ‏