السبت، 18 يوليو 2026

06:50 م

اقتراح أمام الشيوخ لإنشاء وحدات نيابية متخصصة للتحقيق في جرائم العنف الجنسي

الأحد، 19 أبريل 2026 05:10 م

النائبة أميرة صابر

النائبة أميرة صابر

تقدّمت النائبة أميرة صابر قنديل، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة إلى رئيس المجلس المستشار عصام الدين فريد موجه إلي وزير العدل ، بشأن إنشاء وحدات نيابية متخصصة للتحقيق في جرائم العنف الجنسي

المذكرة الإيضاحية

وكشفت عضو مجلس الشيوخ، في اقتراحها أن العنف الجنسي أزمة عدالة عالمية قبل أن يكون مشكلة بلد بعينه، مؤكدة أن الأزمة الحقيقية ليست في وقوع الجريمة فحسب، بل في إفلات مرتكبيها، وذلك لأن هذا النوع من الجرائم يختلف جوهريا عن سائر الجرائم الجنائية.

المحاكم الاقتصادية في مصر
المحكمة الاقتصادية

وأوضحت أن هذا النوع من الجرائم يجمع بين حساسية تمس كرامة الناجية وخصوصيتها، وتعقيد تقني في جمع الأدلة والتوثيق الطبي الشرعي، وديناميكيات نفسية خاصة تؤثر على طريقة الإدلاء بالشهادة، فالمحقق الذي لا يتدرب على هذه الأبعاد، قد يخفق في بناء الملف لا لضعف الأدلة، بل لضعف أدواته فمصر تعالج جرائم العنف الجنسي، في إطار النيابة العامة العادية، دون تخصص أو تدريب، ما يفضي إلى تعدد المحققين الذين تمر أمامهم الناجية، وضعف التوثيق الطبي الشرعي، وتحقيقات تجري في فضاءات لا تراعي خصوصية هذا النوع من الجرائم.

تجارب دولية

وأكدت صابر، أنه لمواجهة هذا الواقع لجأت دول عديدة إلى التخصص المؤسسي، فأنشات المملكة المتحدة مثلا وحدات الجرائم الجنسية الخطيرة، ضمن هيئة النيابة العامة بمدعين عامين متخصصين، وبروتوكول موحد، كما اعتمدت جنوب افريقيا مبدأ استمرارية المدعي العام الواحد من أول القضية حتى الحكم، وخصصت كندا وحدات موارد متخصصة مع أدلة اجرائية مفصلة لهذا النوع من الملفات.

واقترحت عضو مجلس الشيوخ، تكليف وزارة العدل، استنادا إلى صلاحياتها في قانون الإجراءات الجنائية، وقانون السلطة القضائية، ولوائح تنظيم النيابة العامة، بإنشاء وحدات نيابية متخصصة في جرائم العنف الجنسي تقوم على تدريب مستهدف للمحققين على بروتوكولات التعامل مع الناجيات والتوثيق الطبي الشرعي، وفضاءات تحقيق آمنة، واستمرارية محقق واحد طوال مراحل القضية، وربط مؤسسي مع وزارة الصحة والمجلس القومي للمرأة للدعم النفسي الفوري.

Short Url

search