أزمة جديدة في الكهرباء.. مواطنون يدفعون ثمن تعقيدات قانون التصالح

الأحد، 19 أبريل 2026 04:53 م

العدادات الكودية

قال النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب، إن في ظل الجدل الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي والمطالبة بإلغاء العدادات الكودية بسبب الأعباء المالية على المواطنين، فإن هناك أدوات رقابية تم استخدامها من عدد من النواب، من بينها طلبات إحاطة وأسئلة موجهة للحكومة، مؤكدًا أنه يجب إعادة النظر في هذا الأمر.

وأوضح سامي، في تصريحات خاصة لموقع “إيجي إن”، أن الدولة سبق وأن شجعت المواطنين على تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة، بهدف تقنين الأوضاع ومنع سرقة التيار الكهربائي، على أن يتم لاحقًا تحويل هذه العدادات إلى عدادات اسمية بعد التصالح، كما أن المواطنين استجابوا لذلك، إذ كان الاتفاق أن تتم المحاسبة بنفس شرائح العدادات العادية.

عودة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد رفع قيمة الشريحة الموحدة، تم الإخلال بهذا الاتفاق، بما يشبه "الوقوع في مصيدة"، حيث تم تغيير الشروط رغم التزام المواطنين، مضيفًا أن المواطنين ليسوا مسؤولين عن تأخر إجراءات التصالح، خاصة في ظل وجود تعقيدات وثغرات في قانون التصالح، إلى جانب الروتين وتعطيل الإجراءات من الجهات المعنية.

وأكد سامي، أن التأخير في التصالح يرجع بدرجة كبيرة إلى مشكلات في القانون ذاته، وليس إلى تقاعس من المواطنين، وبالتالي لا يجوز تحميلهم أعباء إضافية نتيجة هذا التأخير، مشددًا أن طلب الإحاطة يهدف إلى إيقاف القرار، والعودة إلى ما تم الاتفاق عليه، حفاظًا على الثقة بين المواطن والحكومة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن استمرار مثل هذه القرارات قد يدفع بعض المواطنين لإعادة التفكير في الالتزام، وهو ما قد يؤدي إلى عودة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، ويتعارض مع الهدف الأساسي من تركيب العدادات الكودية.

وألفت سامي الإمام، إلى وجود مشكلات تتعلق بتطبيق قانون التصالح، منها عدم وضوح بعض البنود، ووجود روتين وتعطيل في إنهاء الإجراءات، ما دفع بعض النواب، ومنهم النائب إيهاب منصور، إلى التقدم بمقترحات لتعديل القانون، بعد جمع التوقيعات اللازمة وفقًا للائحة المجلس، تمهيدًا لمناقشته خلال الفترة المقبلة.

الهدف من العدادات الكودية في الأساس كان تقنين الأوضاع

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القرار يطبق على أصحاب العدادات الكودية، وهم في الغالب من أصحاب المباني المخالفة، موضحًا أن الأثر المالي للقرار، لا يزال غير واضحٍ بشكلٍ كامل حتى الآن، في ظل حالة من التردد لدى موظفي شركات الكهرباء بشأن آلية التطبيق، وانتظار صدور الفواتير، لتحديد حجم الزيادة الفعلية.

وأكد أن تقنين أوضاع هذه الفئة، مرتبط بالانتهاء من قانون التصالح، حيث سيتم تحويل العداد الكودي إلى عداد اسمي، بمجرد إتمام التصالح، ملفتًا إلى أن الهدف من العدادات الكودية في الأساس، كان تقنين الأوضاع وليس فرض أعباء إضافية بأثر رجعي.

وأوضح سامي، أن المطلب الأساسي هو إلغاء القرار والعودة إلى الاتفاق السابق، بحيث يتم محاسبة المواطنين وفق ما تم الاتفاق عليه عند تركيب العدادات، دون تحميلهم أعباءً مفاجئة أو نقلهم إلى أعلى شريحة بشكل مفاجئ.