«عداد الغلابة» يثير الجدل، أزمة العدادات الكودية تشتعل بعد تسعيرة الـ2.74 جنيها

شهد الشارع المصري حالة من الجدل بعد تصاعد شكاوى المواطنين بشأن ارتفاع تكلفة شحن كروت الكهرباء الخاصة بالعدادات الكودية، والتي تُستخدم في الشقق المخالفة، وذلك عقب تطبيق تعريفة موحدة بلغت 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، بعد القرار الصادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ضمن إطار إعادة تنظيم تسعير الاستهلاك.

واعتبرت شريحة واسعة من المواطنين، أن النظام الجديد ألغى عمليًا نظام الشرائح التقليدي لبعض الفئات، ما أدى إلى زيادة ملحوظة في قيمة الفواتير، حتى وصلت إلى أروقة البرلمان، ليطرح سؤالاً برلمانياً موجه لوزير الكهرباء في هذا الشأن.

وتقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كما أعلنت استعدادها لتقديم استجواب للحكومة، بشأن تطبيق قرار وزير الكهرباء رقم 142 لسنة 2024 بأثر رجعي على التعاقدات السابقة الخاصة بالعدادات الكودية.

وقالت «السعيد»، إن القرار يمس شريحة واسعة من المواطنين، ووصفت العدادات الكودية بأنها «عداد الغلابة»، موضحة أنها تخدم فئات كبيرة من البسطاء، خاصة المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» وسكان القرى والنجوع والمناطق الريفية.

سعر شريحة العدادات الكودية

وأعربت عن رفضها لفكرة تطبيق القرار بأثر رجعي، معتبرة أن ذلك يمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين، قائلة: «المواطن تعاقد مع وزارة الكهرباء على سعر محدد منذ سنوات، لا يجوز اليوم مطالبته بفروق أسعار قد تمتد لسنوات طويلة».

وأضافت أن ما يطرح بشأن إعادة احتساب الاستهلاك وفق شرائح أعلى بأثر رجعي يتعارض مع مبدأ استقرار العقود، مؤكدة أن «العقد شريعة المتعاقدين»، وأن الدستور المصري ينص على عدم جواز تطبيق القوانين بأثر رجعي بما يضر بالمواطن.

وأشارت النائبة إلى أن بعض المواطنين الذين تعاقدوا منذ سنوات على أسعار منخفضة للكيلووات، تفاجأوا اليوم بإعادة تسعير استهلاكهم وفق الشريحة السابعة، وهو ما وصفته بأنه «غير عادل» للفئات البسيطة التي تعيش في ظروف معيشية محدودة.

وأكدت أن عدد المتضررين من القرار قد يصل إلى نحو 5 ملايين مواطن في القرى والنجوع، لافتة إلى أن أغلبهم من الفئات التي سعت لتقنين أوضاعها عبر العدادات الكودية في إطار جهود الدولة لتنظيم ملف الكهرباء.

وشددت على ضرورة إجراء «دراسة أثر» لأي قرارات حكومية قبل تطبيقها، لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، قائلة: «لا يمكن أن نمنح المواطن دعمًا بسيطًا ثم نثقل كاهله بزيادات كبيرة في الفواتير».

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن العدالة الاجتماعية تقتضي مراعاة الفئات الأولى بالرعاية، وعدم اتخاذ قرارات قد تزيد من الضغوط المعيشية عليهم، مضيفة: «هناك من هم أولى بالرعاية، ولا يصح أن يتحملوا أعباء لا قبل لهم بها».