طلب إحاطة بشأن مخاطر التخلص غير الآمن من المخلفات الصناعية على الصحة والبيئة

الأحد، 19 أبريل 2026 02:23 م

المخلفات الصناعية

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصناعة والتنمية المحلية والبيئة، حول ما يثار من مخاوف متزايدة.

يأتي ذلك بشأن أساليب التعامل مع المخلفات الصناعية في عدد من المناطق الصناعية، ومدى الالتزام بالمعايير البيئية والصحية في عمليات التخلص منها، في ظل شكاوى متكررة من احتمالية إلقاء أو معالجة غير آمنة لهذه المخلفات، وهو ما يهدد البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وقال أمين، إن المخلفات الصناعية، إذا لم يتم التعامل معها وفق منظومة علمية دقيقة، تتحول إلى قنبلة بيئية صامتة، تؤثر على جودة الهواء والمياه والتربة، وتنعكس آثارها على صحة الإنسان بشكلٍ مباشرٍ أو تراكمي، وهو ما يستدعي وقفة حاسمة من الحكومة وأجهزتها الرقابية.

التخلص الآمن من المخلفات الصناعية داخل المصانع

وفي هذا الإطار، طرح النائب أشرف أمين 5 تساؤلات للحكومة وهي:-
1. ما هي الآليات الرقابية المتبعة، لضمان التخلص الآمن من المخلفات الصناعية داخل المصانع والمنشآت المختلفة؟
2. هل يتم إجراء مراجعات دورية للتأكد من التزام المصانع بالمعايير البيئية المنصوص عليها في القانون؟
3. ما مدى فاعلية دور وزارة البيئة والمحليات، في متابعة أماكن تجميع ومعالجة هذه المخلفات؟
4. هل توجد قاعدة بيانات دقيقة، توضح حجم وأنواع المخلفات الصناعية وكيفية التخلص منها؟
5. ما هي الإجراءات القانونية المتخذة ضد المنشآت التي يثبت تورطها في التخلص غير الآمن من المخلفات؟

تشديد العقوبات على المخالفين

وأكد أن استمرار التعامل غير المنضبط مع المخلفات الصناعية، يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن البيئي والصحي في الدولة، ويقوض جهود التنمية المستدامة التي تسعى إليها الحكومة، كما يضع علامات استفهام حول مدى كفاءة منظومة الرقابة البيئية الحالية، وقدرتها على الردع والتطبيق الفعلي للقانون.

وأشار النائب، إلى ضرورة التحرك العاجل لمراجعة شاملة لسياسات إدارة المخلفات الصناعية، وتفعيل الرقابة الصارمة، وتشديد العقوبات على المخالفين، وهو ما يضمن حماية البيئة وصون صحة المواطن المصري، والحفاظ على مقدرات الدولة للأجيال القادمة.