أمين «اقتصادية الشيوخ»: تقنين الورش خطوة مهمة بشرط الالتزام بالتراخيص

السبت، 18 أبريل 2026 04:41 م

ورش صناعية

أكد النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن قرار تقنين أوضاع الورش والسماح ببعض الأنشطة داخل الكتل السكنية يمثل خطوة إيجابية نحو دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة وضع ضوابط واضحة تضمن عدم تحول الأمر إلى حالة من العشوائية.

أبرز الضوابط لمنع تحول الورش في المناطق السكنية لعشوائية

وأوضح «عبد الغني»، خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن الضوابط الأساسية تتمثل في الالتزام الكامل بالتراخيص الصادرة عن وزارة الصناعة، وكذلك التراخيص الصادرة من الجهات المحلية بالمحافظات، بحيث يكون النشاط الذي تم الترخيص له هو نفسه الذي يتم تنفيذه على أرض الواقع، دون أي توسع في أنشطة أخرى قد تكون ملوثة للبيئة أو تسبب إزعاجًا للسكان، خاصة أن هذه الأنشطة تقع داخل مناطق سكنية.

وأشار إلى أن الفكرة الرئيسية تقوم على تحقيق التوازن بين التيسير على أصحاب الورش من جهة، ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى الإضرار بالبيئة أو راحة المواطنين من جهة أخرى، لافتًا إلى أنه تم تحديد نحو 65 نشاطًا فقط يُسمح بمزاولتها في هذا الإطار، بما يضمن السيطرة على طبيعة الأنشطة المسموح بها.

تكلفة التقنين على أصحاب الورش

وأوضح أن تكلفة التقنين ليست كبيرة، إذ أن الهدف من القرار في الأساس هو التيسير وليس التعقيد، مشيدًا بالخطوة باعتبارها تساهم في تنشيط الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلى جانب دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مشدداً على أن التوسع يجب أن يكون في نفس النشاط المرخص به، وليس في مجالات أخرى قد تضر بالبيئة أو المجتمع.

وأكد أن الدولة وفرت بالفعل تسهيلات ضريبية لتشجيع هذه الفئات على الانضمام إلى المنظومة الرسمية، مشيرًا إلى قانون «6» الذي يمنح المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه نظامًا ضريبيًا مبسطًا، تبدأ نسبته من 0.4% وتصل بحد أقصى إلى 1.5%، ما يقلل الأعباء ويشجع على التقنين.

وأضاف أن هذه التيسيرات، سواء من جانب وزارة الصناعة أو وزارة المالية، لم تترك مبررًا لبقاء الأنشطة خارج المنظومة الرسمية، داعيًا أصحاب الورش إلى تقنين أوضاعهم، واستخراج التراخيص، وفتح ملفات ضريبية، بما يضمن دمجهم في الاقتصاد الرسمي.

الموازنة تستهدف 700 مليار جنيه في العام المالي الجديد

وأوضح أن الموازنة العامة تستهدف زيادة الإيرادات بنحو 27% بما يعادل حوالي 700 مليار جنيه، مؤكدًا أن هذه الزيادة لن تأتي فقط من ضم الاقتصاد الموازي، بل من عدة مصادر تشمل أيضًا لجان فض المنازعات، ومكافحة التهرب الضريبي، إلى جانب توسيع القاعدة الضريبية.

وأشار إلى أن ضم الاقتصاد غير الرسمي يمثل جزءًا من هذه الزيادة وليس المصدر الوحيد لها، موضحًا أن الهدف هو التوسع الأفقي في عدد الممولين، حيث تستهدف الدولة إضافة نحو 100 ألف ممول جديد، ومن المتوقع أن يأتي جزء منهم من هذه الفئة.

وأكد أن ضم الورش والمشروعات الصغيرة إلى الاقتصاد الرسمي ليس إجراءً مؤقتًا، بل يمثل سياسة عامة للدولة، تهدف إلى التيسير على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعمها، واستيعاب المزيد من العمالة.

ولفت إلى أهمية الصناعات المغذية، التي تعتمد بشكل كبير على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن دعم هذه الصناعات يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة المكون المحلي في المنتجات، وهو ما يمثل أحد الأهداف الرئيسية للتوجه الاقتصادي الحالي.