رئيس اقتصادية النواب لـ"إيجي إن": تعديلات حماية المنافسة تواكب تغيرات السوق وتعزز الاستثمار

السبت، 18 أبريل 2026 01:28 م

المهندس طارق شكري

أكد المهندس طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التعديلات الأخيرة على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تمثل نقلة نوعية في فلسفة إدارة السوق المصري، مشدداً على أن الهدف هو ضمان مناخ استثماري عادل يحمي الكيانات الصغيرة والكبيرة على حد سواء.

مواكبة المتغيرات الاقتصادية

وأوضح "شكري" في تصريحاته لـ" ايجي إن" أن إدخال اللجنة تعديلات فيما يخص القيم والحدود المالية الخاصة بالإخطار عن عمليات التركز الاقتصادي لمواكبة متغيرات السوق، قائلا :"إعادة النظر في الحدود المالية تأتي تماشياً مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة والقيم الحقيقية للأسواق".

وأضاف رئيس اقتصادية النواب "ما كان يمثل رقماً ضخماً في السابق، بات اليوم يتطلب مراجعة لضمان عدم عرقلة حركة الاستثمار ببيروقراطية غير مبررة، وفي الوقت نفسه ضمان رقابة فعالة على الكيانات التي تؤثر فعلياً في هيكل السوق.

وأشار إلى أن تعديلات اللجنة لرفع الحدود الخاضعة للفحص تستهدف ضمان عدم إخضاع العمليات الاقتصادية والتركيزات صغيرة الحجم لإجراءات الفحص المسبق الإلزامية، مما يقلل الأعباء البيروقراطية على الشركات الصغيرة والمتوسطة ويسمح لجهاز المنافسة بالتركيز على التركيزات الأكثر تأثيرًا على السوق.

وأكد أن الكلمة الأخيرة ستكون للجلسة العامة والمقرر أن تعقد الثلاثاء المقبل، لحسم مواد القانون والتعديلات بشكل كامل .

جذب الاستثمارات وحماية المنافسة

وأشار رئيس اقتصادية النواب إلى أن التعديلات التي أدخلتها اللجنة استهدفت إحداث توازن دقيق بين جذب الاستثمارات من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية عن الشركات في عمليات الاندماج والاستحواذ التي لا تمس جوهر المنافسة، فضلا عن منح جهاز حماية المنافسة أدوات رقابية "سابقة" تمكنه من التدخل قبل حدوث تركزات قد تضر بالمستهلك أو تؤدي إلى احتكار السلع والخدمات.

وبعث المهندس طارق شكري رسالة طمأنة للمستثمرين قائلا:"نحن نبعث برسالة طمأنة للمستثمر المحلي والأجنبي بأن الدولة المصرية تتبنى تشريعات مرنة وعصرية، تدرك واقع السوق وتدعم التنافسية، لأن قوة الاقتصاد من قوة المنافسة الشريفة التي تدفع عجلة التنمية وتوفر فرص العمل".

Short Url