أهم ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد وحزمة مقترحات لقوى برلمانية

الجمعة، 17 أبريل 2026 05:28 م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

محمد ممدوح

كشفت مصادر برلمانية، قرب وصول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد إلى مجلس النواب، عقب انتهاء مجلس الوزراء رسميًا من مراجعة الصياغة النهائية للمشروع الذي يضم أكثر من 355 مادة، ويهدف القانون الجديد الذي جاء بتوجيهات رئاسية، إلى تحقيق توازن أسري يضع مصلحة الطفل في الصدارة.

وجاءت أهم ملامحه في وضع ضوابط صارمة لمنع زواج القاصرات، وحماية الحقوق المالية للقاصرين والورثة عبر رقابة قضائية مشددة، إضافة إلى رقمنة توثيق الطلاق والشهادات الرسمية لتسريع الفصل في النزاعات القضائية.

وأعلنت الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن في سياق متصل، إعداد مشروع قانون موازٍ يتضمن حزمة مقترحات تشريعية لدعم الأسرة المصرية، ومن المقرر طرحه للنقاش داخل البرلمان بالتزامن مع مشروع القانون الحكومي، بهدف الوصول إلى رؤية تشريعية متكاملة تضمن عدالة التطبيق.

القوى السياسية تطرح حزمة مقترحات نوعية لتعزيز الاستقرار المجتمعي

وشهدت أروقة مجلس النواب، حراكًا تشريعيًا، فيما طرحت القوى السياسية حزمة مقترحات نوعية، تهدف إلى تعزيز الاستقرار المجتمعي، وتصدرتها دراسة حزب مستقبل وطن لإنشاء «المجلس الأعلى للأسرة المصرية» ككيانٍ مؤسسي لوضع السياسات الداعمة للأسرة.

وقدم حزب الإصلاح والتنمية، رؤية ترتكز على تفعيل نظام الاستضافة بدلًا من الرؤية التقليدية، وتنظيم الطلاق الودي وضمان مصلحة الطفل الفضلى، كما اقترحت الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وقوى أخرى في تحولٍ لافت، إلغاء عقوبة الحبس في قضايا قائمة المنقولات، وتحويلها إلى دعوى مدنية لضمان الحقوق المالية دون تشريد الأسرة.

وشملت الأفكار البرلمانية استحداث الرؤية الإلكترونية، وتدشين منصة رقمية لربط أحكام النفقة ببنك ناصر الاجتماعي لسرعة التنفيذ، ومن المقرر أن تحال كافة هذه المقترحات، إلى جانب القانون الحكومي، إلى لجنة مشتركة من التشريعية والتضامن الاجتماعي، بمجرد وصول المشروع رسميًا خلال أيام.

Short Url