مدارس "أجرو المصرية الإيطالية" الجديدة تشمل تخصصات الموارد المائية وصيانة المعدات الميكانيكية
طقس الأحد.. الأرصاد تحذر من شبورة صباحية وارتفاع الحرارة على أغلب الأنحاء
صناعة الباركيه على رادار المستثمرين.. دراسة تكشف عوامل النجاح والعائد المتوقع
32.2 ألف تيراواط/ساعة استهلاك كهرباء العالم في 2025.. والطاقة المتجددة تستحوذ على 33.4%

اقتصاديون: «الصناعة في الحيز العمراني» تدعم المشروعات الصغيرة وتحد من الاقتصاد غير الرسمي

الجمعة، 17 أبريل 2026 04:43 م

وزير الصناعة

عزة الراوي

تسعى الحكومة، ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز التنمية الصناعية المتوازنة، ودعم الاستثمار الصناعي وتبسيط إجراءات التراخيص، إلى التوسع في الأنشطة المسموح بإقامتها داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية، وهو ما يسهم بشكل أساسي في منح دفعة قوية للصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه تحديات في الحصول على أراضٍ داخل المناطق الصناعية التقليدية، دون الإخلال بالبيئة وجودة الحياة داخل المدن.

زيادة عدد الأنشطة الصناعية

وجاء قرار وزير الصناعة المهندس خالد هاشم بزيادة عدد الأنشطة الصناعية المسموح بها داخل الحيز العمراني من 17 نشاطًا إلى 65 نشاطًا، بمثابة فرصة كبيرة أمام المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للعمل داخل المدن وفق ضوابط محددة.

وتؤكد الحكومة أن هذه الأنشطة المختارة لا تمثل مخاطر بيئية كبيرة، ما يسمح بوجودها داخل المناطق السكنية بشرط الالتزام بالاشتراطات التنظيمية، في حين يستمر حظر إقامة الأنشطة الصناعية الثقيلة أو الضارة خارج المناطق المخصصة لها.

تسهيل الإجراءات على المستثمرين

قال الدكتور سمير رؤوف، المحلل المالي والخبير الاقتصادي، إن قرار وزير الصناعة بزيادة عدد الأنشطة الصناعية المسموح بإقامتها داخل الأحوزة العمرانية من 17 نشاطًا فقط إلى 65 نشاطًا، سيسهم في تسهيل الإجراءات على المستثمرين الصناعيين.

وأوضح أن هذا القرار سيخدم في المقام الأول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال ضم عدد كبير من الورش والمصانع الصغيرة إلى المنظومة الرسمية، والاستفادة من التيسيرات الضريبية، والتوسع والتطور، مما سيغير خريطة المشروعات الصغيرة في مصر، التي تعد قاطرة النمو الاقتصادي، حيث تساهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، وتستوعب نحو 5.8 مليون عامل، فضلًا عن كونها من أهم عوامل خفض معدلات البطالة.

**الدكتور سمير رؤوف - الخبير الاقتصادي**

وأكد رؤوف أن القرار ينص على استمرار العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية القائمة قبل تطبيقه، مع منحها الحق في التوسع في النشاط القائم أو إضافة أنشطة مسموح بها، شريطة استيفاء الاشتراطات اللازمة.

وأشار إلى أن معظم هذه الأنشطة كانت تعمل دون ترخيص وبشكل عشوائي، ما كبد الدولة خسائر ضريبية، وحرم هذه المنشآت من الاستفادة من الدعم الحكومي، موضحًا أن السماح بالتوسع يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

جذب الاستثمارات المباشرة

وأضاف رؤوف أن القرار سيسهم كذلك في جذب الاستثمارات المباشرة في عدد من القطاعات الحيوية، مثل منتجات الألبان وصناعة الحلويات والشاي والبن، مما يعزز توطين سلاسل التوريد الغذائية ويقلل تكلفة النقل، فضلًا عن قطاعات المنسوجات والجلود والطباعة وصناعة البخور والشموع والزيوت العطرية، وهي قطاعات كثيفة العمالة وتحقق عوائد اقتصادية جيدة.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف غراب أن القرار يمنح دفعة قوية للقطاع الصناعي، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أنه يسهم في دمج نسبة كبيرة من الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية، ويوفر فرص عمل بالقرب من محل إقامة العمال.

وأوضح أن انضمام هذه الصناعات للإطار الرسمي يضمن خضوعها لرقابة الدولة، والتأكد من مطابقة منتجاتها للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، فضلًا عن دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الحصيلة الضريبية، مع إتاحة مرونة أكبر في اختيار مواقع المصانع بدلًا من التقيد بالمناطق الصناعية فقط.

تشديد الرقابة على المصانع

في المقابل، حذر المهندس هشام السيد، عضو اللجنة العليا للصناعة بالنقابة العامة للمهندسين، من الالتفاف على القرار وفتح الباب أمام الفساد الإداري، وعدم الالتزام بمعايير السلامة المهنية داخل هذه المصانع، خاصة أنها في الغالب ورش صغيرة، مما قد يؤدي إلى كوارث بشرية واقتصادية تؤثر على سمعة المنتج المصري وتقلل من تنافسيته.

وطالب بضرورة تشديد الرقابة على المصانع داخل الكتل السكانية، في ظل تداخل الاختصاصات بين الجهات الرقابية المختلفة مثل الأحياء والدفاع المدني ووزارة العمل، وهو ما قد يؤدي إلى تضارب في المهام وغياب المساءلة الفعالة.

كما أشار إلى أن نسبة كبيرة من المنشآت الصناعية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، تعمل دون ترخيص، مما يجعلها خارج نطاق الرقابة، مؤكدًا أن إلزام أصحاب المصانع بتقديم طلبات لتأكيد أو تجديد التراخيص، مع تقديم تقارير سلامة معتمدة إلى هيئة التنمية الصناعية، يمثل فرصة لتقنين الأوضاع، مقابل الالتزام بمعايير السلامة وحماية العمال.