وزير الصناعة: مشروع القرى المنتجة يدعم التصنيع المحلي في الريف المصري ويستقطب السيدات

الخميس، 09 أبريل 2026 10:31 ص

جانب من الاجتماع

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي (عبر تقنية الفيديو كونفرانس).

وحضر اللقاء الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لبحث خطة تنفيذ مشروع القرى المنتجة الذي تتبناه الوزارة حاليًا، والمهندسة مارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة ليلى شحاتة، مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة، وعدد من قيادات وزارت الصناعة والتنمية المحلية، والبيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة واستصلاح الأراضي والتضامن الاجتماعي.

وزير الصناعة: مشروع القرى المنتجة سيكون له أثر بالغ في تطوير وتنمية القرى المصرية

وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة في مستهل الاجتماع، أن هذا المشروع سيكون له أثر بالغ في تطوير وتنمية القرى المصرية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.

وسيتم التنفيذ الفوري لهذا المشروع بقريتين في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، وستعمم التجربة على باقي القرى بعد ذلك، مشيرًا إلى أن المبادرة ساهمت في إقامة البنية التحتية اللازمة؛ لتحسين معيشة المواطنين بالقرية المصرية، وسيسهم مشروع القرى المنتجة باستدامتها عبر خلق فرص عمل منتجة ولائقة، مستفيدةً بذلك من البنية التحتية والقدرات البشرية المتوفرة بالقرى.

خالد هاشم: الصناعات الغذائية والنسيجية نواة للمشروعات الصناعية وتستقطب السيدات

وأوضح الوزير، أن الصناعات الغذائية والنسيجية من الصناعات المستهدفة من الوزارة، لتكون نواة للمشروعات الصناعية المقرر إقامتها بالقرى، مشددًا أن هذه الصناعات لا تتسبب في أضرار بيئية قد تؤثر على المناطق السكنية المحيطة.

وأكد أنها تستقطب السيدات اللاتي تشكلن نسبة كبيرة من العمالة بالقرى، ملفتًا إلى أن اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، مستعدة للمشاركة في هذا المشروع، من أجل تحقيق التكامل عبر ربط المشروعات الصغيرة أو متناهية الصغر التي ستقام في القرى، بالصناعية المتوسطة أو الكبيرة، لا سيما في مجالات صناعة منتجات الألبان والغزل والنسيج.

وأضاف هاشم، أنه سيتم تشكيل فريق العمل من ممثلي وزارات الصناعة والتنمية المحلية، والبيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة واستصلاح الأراضي والتضامن الاجتماعي، لوضع الخطة التنفيذية للمشروع، في ضوء الميزة النسبية لكل قرية، والبنية التحتية المتاحة بها.

وأشار إلى أن دراسة شكل الكيان الإداري الذي سيتولى الإشراف على هذه المشروعات بالقرى، والذي سيكون من القطاع الخاص، يأتي للتأكد من الجدوى الاقتصادية للمشروعات، واتسامها بالاستدامة والربحية.

وزيرة التنمية المحلية : مشروع القرى المنتجة يعزز التنمية الاقتصادية بالقرى خاصة المستهدفة من "حياة كريمة"

وأردفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة من جانبها، أن أهمية المشروع تكمن في تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية بالقرى المصرية، وبصفة خاصة القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".

وأوضحت أن ذلك يساهم في توفير فرص عمل مستدامة لسكان الريف ويدعم عملية التنمية، مؤكدةً ضرورة البناء على الميزة التنافسية للقرى المستهدفة، والتوافق حول تحديد شروط محددة يجب أن تتوفر في الأراضي المطلوبة لهذه المشروعات، سواءً كانت زراعية أو صناعية أو منسوجات وغيرها.

وألفتت كذلك إلى إمكانية دعم تنفيذ هذا المشروع، وتوفير تمويلات بقروض ميسرة للسيدات والشباب، عبر صندوق التنمية المحلية ومبادرة "مشروعك" التابعين للوزارة، وذلك بالتعاون مع البنوك الوطنية، وكذا الاستفادة من تجربة الوزارة في دعم التكتلات الاقتصادية، من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

علاء فاروق: نهدف لتحويل الريف المصري من نمط استهلاكي لمراكز إنتاجية

وأعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدء الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي لمشروع "إحياء القرية المنتجة"، مؤكدًا أنه يمثل ركيزةً أساسية لتحويل الريف المصري من نمط استهلاكي، إلى مراكز إنتاجية مستدامة تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

وأكد أن الهدف من وراء ذلك خلق فرص عمل حقيقية للشباب والمرأة الريفية ورفع مستوى معيشة الأسر، عبر تقليل الحلقات الوسيطة لضمان عدالة الأسعار، منبهًا إلى إمكانية استغلال الأصول التابعة للوزارة في المحافظات؛ لإقامة كيانات اقتصادية تعتمد على التكنولوجيا والبحث العلمي.

وزير الزراعة: نسعى لإشراك مركز البحوث الزراعية وبعض شركاء التنمية واستلهام تجارب دولية

وشدد على إشراك مركز البحوث الزراعية وبعض شركاء التنمية، مع استلهام التجارب الدولية الناجحة، كالتجربة الإيطالية في التصنيع الزراعي، وذلك عبر برامج تدريبية متخصصة تهدف لتطوير مهارات أهل القرى في مجالات التصنيع والتعبئة وتجفيف المحاصيل.

وقال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من أهم المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة حاليًا، كما أنها من أكبر المبادرات التنموية في مصر خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أنها تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة في القرى المصرية، وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، إضافة إلى دعم الأنشطة الاقتصادية في الريف، وهناك تنسيق وتكامل للجهود بين كافة الوزارات والجهات المعنية في هذا الصدد، يمكن البناء عليها في وضع آليات واقعية قابلة للتنفيذ لبرامج التنمية المستقبلية.

وألفت إلى أن وزارة التخطيط مستعدة لتقديم التدريب اللازم للمشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر، من خلال مركز ريادة الأعمال التابع للوزارة، وبالتعاون والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمنظمات الدولية المعنية مثل "الفاو"، لإتاحة مزيد من الخبرات الدولية في هذا المجال وتوطينها في مصر.

Short Url