من الزواج للطلاق والحضانة، تفاصيل 355 مادة بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

الخميس، 16 أبريل 2026 08:30 م

مجلس النواب

اقترب مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد من الوصول إلى مجلس النواب خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك عقب إعلان الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي الانتهاء رسميا من مراجعة صياغة مشروع القانون.

يأتي هذا المشروع تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بصياغة قانون متوازن يضمن حقوق كافة أفراد الأسرة، ويضع مصلحة الطفل كأولوية قصوى.

ويتضمن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء أكثر من 355 مادة، تنظم أحكام الخطبة والزواج، مع وضع ضوابط صارمة للحد من "زواج القاصرات" وسد الثغرات القانونية المرتبطة به، كما يستهدف القانون الجديد حماية الحقوق المالية للورثة والقاصرين، وتنظيم إدارة أموال الصغار تحت رقابة قضائية مشددة.

ويستحدث القانون أيضا آليات لسرعة الفصل في القضايا، مع الاعتماد على "التحول الرقمي" في توثيق الطلاق والشهادات الرسمية.

وبالتوازي مع إعلان الحكومة قرب إرسالها إلى مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، كانت عدد من الهيئات البرلمانية أعلنت تقدمها بمقترحات لضمان عدالة التطبيق، وعلى رأسها برلمانية مستقبل وطن التي كشفت مصادر تقدمه بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية.

وأوضحت المصادر أن الحزب انتهى من إعداد حزمة من المقترحات التشريعية المهمة، تمهيدًا لتقديمها إلى مجلس النواب ، لمناقشتها بالتوازي مع مشروع القانون الذي تعكف الحكومة على إعداده بشأن دعم الأسرة المصرية، بما يضمن تكامل الرؤى بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ويدرس حزب مستقبل وطن مقترحًا بإنشاء «المجلس الأعلى للأسرة المصرية»، ليكون كيانًا مؤسسيًا معنيًا بوضع السياسات العامة الداعمة للأسرة، ومواجهة التحديات الاجتماعية التي تهدد استقرارها، بما يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية هذا الملف الحيوي.

فيما، تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمقترحات لتعديل قوانين الأحوال الشخصية، تركز على جعل مصلحة الطفل الفضلى أولوية، وتحقيق توازن عادل بين حقوق الأب والأم، وتفعيل نظام "الاستضافة" بدلًا من الرؤية. وتشمل المقترحات تنظيم الطلاق الودي وضمان حقوق المرأة المالية، معالجة ثغرات قانونية سابقة.

بالمقابل، تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب "التجمع" وممثلو بعض القوى الأخرى بمقترح لإلغاء حبس الأزواج في قضايا "قائمة المنقولات الزوجية"، واستبدال المسار الجنائي بدعوى مدنية تضمن استرداد الحقوق دون تشريد الأسرة أو اللجوء للعقوبات السالبة للحرية.

واقترحت هيئات برلمانية تفعيل "الرؤية الإلكترونية" كبديل أو مكمل للرؤية المباشرة في حالات السفر أو تعذر الانتقال، مع المطالبة بإقرار "نظام الاستضافة" الذي يسمح للطرف غير الحاضن بقضاء وقت أطول مع أطفاله المبيت، شريطة وجود ضمانات قانونية تمنع "خطف الصغار" أو السفر بهم للخارج.

واقترحت الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر إنشاء منصة رقمية تتبع قضايا النفقة والحضانة لضمان سرعة التنفيذ، وربطها ببنك ناصر الاجتماعي لضمان وصول النفقة لمستحقيها فور صدور الحكم.

ومن المقرر إحالة مشروع القانون رسمياً إلى مجلس النواب خلال الأيام القليلة القادمة، حيث سيتم عرضه على لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة التضامن الاجتماعي.

Short Url