الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل اعتماد المخطط التفصيلي لأرض نقابة المعلمين بالعلمين

الخميس، 16 أبريل 2026 11:48 ص

تخصيص قطعة أرض لنقابة المعلمين

سمر أبو الدهب

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها الصادر اليوم الخميس الـ16 من أبريل 2026، تفاصيل القرار الوزاري رقم 1,435 لسنة 2025، والذي كان قد أصدره المهندس شريف الشربيني، خلال توليه حقيبة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في ديسمبر 2025.

ويأتي هذا النشر الرسمي اليوم، ليضع المخطط التفصيلي لقطعة الأرض المخصصة لنقابة المعلمين بمركز العلمين موضع التنفيذ الفعلي، خاصة بعد استكمال كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لاعتماده.

التوقيت والتسلسل الزمني لاعتماد المشروع

ويعكس توقيت النشر في الجريدة الرسمية، الذي جاء بعد عدة أشهر من توقيع القرار في ديسمبر من العام الماضي، الدورة الإجرائية التي تمر بها قرارات تخصيص واعتماد المخططات الكبرى في منطقة الساحل الشمالي الغربي.

ويقر القرار اعتماد تعديل المخطط لقطعة أرض بمساحة تقترب من 43 فدانًا في منطقة سيدي عبد الرحمن، مع التأكيد على أن كافة الضوابط الفنية والمالية التي وضعتها الوزارة إبان صدور القرار، تظل هي الإطار الحاكم والملزم لنقابة المهن التعليمية "لجنة الرمل" في مراحل التنفيذ المقبلة.

توزيع المساحات والاشتراطات البنائية في المخطط

ووفقًا للبيانات التفصيلية التي أُتيحت اليوم من خلال النشر الرسمي، فإن المخطط يوزع مساحة الـ 179,583 مترًا مربعًا على أنشطة متنوعة، حيث تلتزم النقابة بتخصيص أكثر من نصف مساحة المشروع (53.78%) للمناطق الخضراء وأماكن انتظار السيارات؛ لضمان كثافة بنائية منخفضة.

كما حدد القرار الذي دخل حيز التنفيذ بنشره اليوم، نسبة 10.29% للمنشآت الفندقية و2.4% للخدمات، مع تشديد الوزارة على ألا تزيد نسبة إشغال المباني عن 25% من إجمالي الأرض، وأن يكون الحد الأقصى للارتفاعات 12 مترًا فقط.

الالتزامات القانونية والبرنامج الزمني للتنفيذ

وأصبحت النقابة بموجب هذا النشر، ملزمة بالبرنامج الزمني المعتمد للتنفيذ، مع استمرار سريان الحظر القانوني على بيع أو حجز أي وحدات بالمشروع إلا بعد الرجوع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما يفرض القرار على الجهة المنفذة الالتزام بكافة بنود العقود المبرمة مع الحاجزين، وضمان عدم تعارض التعديلات الجديدة مع حقوقهم، مع التأكيد على أن أي مخالفة لشروط التخصيص أو المساحات الواردة في المادة الأولى من القرار، ستؤدي إلى إلغائه فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

Short Url