برلماني يطالب بإعادة هيكلة شاملة لرواتب المعلمين وربطها بمؤشرات التضخم

الأربعاء، 15 أبريل 2026 12:25 م

مجلس النواب

وجه النائب أحمد السنجيدي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والمالية، بشأن معاناة المعلمين في مصر من تدني شديد في مستوى الرواتب، في ظل وجود خلل واضح في هيكل الأجور، وأوضح أنه يتم احتساب الرواتب على أساس عام 2014، بينما تتم الخصومات والاستقطاعات على أساس الأجور الحالية لعام 2026، بما يمثل خللًا جسيمًا في العدالة المالية.

وقال عضو مجلس النواب، إن هذا الوضع لا يعكس فقط خللًا إداريًا، بل يمثل صورة صارخة من صور الظلم الاجتماعي الواقع على فئة تُعد من أهم ركائز بناء الدولة، وهي فئة المعلمين.

رواتب المعلمين

وتابع أنه بمقارنة بسيطة تعكس حجم الأزمة، في عام 2014، كان سعر جرام الذهب في حدود 250 – 300 جنيه تقريبًا، أما الآن في عام 2026، فقد تجاوز سعر الجرام 7000 جنيه، أي أن قيمة العملة تراجعت بشكل كبير، وارتفعت الأسعار بنسب ضخمة، بينما ظلت رواتب المعلمين لا تعبر عن الواقع الاقتصادي الحالي.

وأكد عضو مجلس النواب، أنه لا يطالب بدعم إضافي أو امتيازات استثنائية، بل يطالب بأبسط حقوق المعلم، وهو أن يحصل على أجر عادل يتناسب مع ظروف المعيشة الحالية، ويحفظ كرامته ويُمكنه من أداء رسالته.

توحيد أساس احتساب الرواتب والخصومات

وطالب أحمد السنجيدي، بإعادة هيكلة شاملة لرواتب المعلمين بما يتماشى مع معدلات التضخم الحالية، مع توحيد أساس احتساب الرواتب والخصومات بما يحقق العدالة المالية، وشدد النائب على ضرورة وضع آلية دورية لمراجعة الأجور وربطها بمؤشرات التضخم، وتحسين دخول المعلمين بما يضمن استقرار العملية التعليمية ويحد من تسرب الكوادر.

وحذر من أن استمرار هذا الوضع يهدد جودة التعليم في مصر، ويؤدي إلى فقدان الكفاءات، ويؤثر بشكل مباشر على مستقبل الأجيال القادمة.

Short Url