واشنطن تصعّد حصارها المالي على طهران وتحذر من التعامل مع أموال إيران

في تصعيد جديد للحصار الأمريكي على إيران ضمن الحرب الجارية، حذّرت وزارة الخزانة الأميركية عدداً من البنوك الدولية من تسهيل تدفق أموال إيرانية خارج نطاق العقوبات، خاصة تلك المرتبطة بتجارة غير مصرح بها.

وذكرت شبكة «فوكس نيوز» أن وزارة الخزانة وجّهت رسائل تحذيرية إلى بنوك في الإمارات وسلطنة عمان وهونغ كونغ والصين، بشأن ما وصفته بـ«تحركات مالية إيرانية مشبوهة» عبر أنظمتها المصرفية.

وبحسب التقرير، اطّلعت الشبكة على نسخة من الرسالة التي أكدت أن بعض هذه البنوك سمحت بمرور أموال إيرانية يُشتبه في استخدامها بأنشطة غير مشروعة، ما قد يعرّضها لإجراءات عقابية.

عقوبات ثانوية محتملة

ونقلت الشبكة عن مسؤول الأمريكي أن هذه التحذيرات تمثل خطوة أولى نحو فرض «عقوبات ثانوية» على تلك البنوك، وهو ما يعني حرمانها من الوصول إلى النظام المالي الأميركي في حال استمرارها في التعامل مع طهران.

وتُعد العقوبات الثانوية أداة ضغط غير مباشرة تستهدف أطرافاً ثالثة تتعامل مع جهات خاضعة للعقوبات، ما يوسع نطاق التأثير الاقتصادي للعقوبات الأميركية.

وجاء في رسالة وزارة الخزانة أن الوقت قد حان لوقف قدرة إيران على تمويل أنشطة تهدد استقرار المنطقة والأسواق العالمية، إلى جانب برامجها النووية والصاروخية.

تحذيرات بشأن مضيق هرمز

وفي السياق ذاته، حذّر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الدول من دفع رسوم لإيران مقابل عبور سفنها عبر مضيق هرمز، مشيراً إلى أن مثل هذه المدفوعات قد تعرّض الدول لعقوبات ثانوية.

تشديد الخناق على النفط الإيراني

ضمن جهود إحكام الحصار المالي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عدم تجديد الإعفاء المؤقت الذي كان يسمح ببيع النفط الإيراني العالق في البحر، والذي ينتهي في 19 أبريل الجاري، في خطوة تهدف إلى تقليص الموارد المالية لطهران.