انقسام تحت قبة البرلمان حول غرامات «حماية المنافسة» واللجنة تقر تعديلات جديدة
الأربعاء، 15 أبريل 2026 06:50 م
اقتصادية النواب
شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، نقاشا موسعا حول تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في ظل تباين واضح في وجهات النظر بين ممثلي القطاع الخاص وأعضاء اللجنة بشأن الحدود المالية والجزاءات المقترحة.
وخلال الاجتماع، أبدى ممثلو الاتحادات النوعية والغرف الفندقية تحفظاتهم على ما وصفوه بالمبالغة في تقدير الغرامات المالية، مطالبين بضرورة مراعاة مناخ الاستثمار وعدم فرض أعباء إضافية على الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة.
وتركزت مطالب ممثلي مجتمع الأعمال في رفع الحدود المالية التي تستوجب إخطار جهاز حماية المنافسة بحالات التركزات الاقتصادية، بهدف تقليل الأعباء الإجرائية وتجنب تعقيد عمليات الفحص، كما دعوا إلى إعادة النظر في قيمة الغرامات المغلظة، محذرين من تأثيرها السلبي على جاذبية بيئة الاستثمار.
في المقابل، دافع عدد من أعضاء اللجنة الاقتصادية عن الإبقاء على عقوبات رادعة، مؤكدين أهمية الحفاظ على فاعلية القانون في مواجهة الممارسات الاحتكارية.
ومن جانبه، حذر الدكتور محمد فؤاد، عضو اللجنة الاقتصادية، من التوسع في تخفيف الغرامات، مشيرًا إلى أن ذلك قد يُفرغ القانون من مضمونه الردعي، ويحول العقوبات إلى مجرد "تكلفة امتثال" بالنسبة للشركات الكبرى، التي قد تفضل دفع الغرامات مقابل الاستمرار في ممارسات تحقق أرباحًا أعلى.
كما تطرق النقاش إلى ملف "الضبطية القضائية"، حيث أعرب ممثلو القطاع الخاص عن مخاوفهم من منح صلاحيات تفتيشية واسعة قد تؤدي إلى تعسف إداري، مطالبين بضمانات واضحة تضمن التوازن بين الدور الرقابي للدولة وحماية بيئة الأعمال.
وتأتي هذه المناقشات في إطار سعي مجلس النواب إلى ضبط إيقاع السوق وتعزيز المنافسة العادلة، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية.
وفي ختام الاجتماع، وافقت اللجنة الاقتصادية على تخفيض الغرامات المقترحة، إلى جانب رفع عتبة الفحص والحدود المالية المتعلقة بالتركزات الاقتصادية.
Short Url
وزير التخطيط: تعزيز التعاون المصري الفرنسي في مجالات الاستثمار والطاقة وتوطين الصناعة
04 يونيو 2026 01:00 م
"خطة النواب" توافق على موازنة ديوان وزارة الاتصالات بإجمالي 23.3 مليار جنيه
04 يونيو 2026 12:40 م
أكثر الكلمات انتشاراً