تحرك برلماني بشأن استمرار احتجاز عدد كبير من سيارات ذوي الإعاقة بالموانئ

الأربعاء، 15 أبريل 2026 11:43 ص

النائب أمير الجزار

تقدّم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى كلٍ من رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن استمرار احتجاز عدد كبير من سيارات ذوي الإعاقة بالموانئ المصرية لفترات ممتدة تقترب في بعض الحالات من ثلاث سنوات.

وأكد «الجزار»، في طلبه، أن هذا التحرك يأتي انطلاقًا من الحرص على حماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها الأشخاص ذوو الإعاقة، في ضوء ما كفله لهم الدستور والقانون من ضمانات تكفل لهم حياة كريمة، مشيرًا إلى تفاقم أزمة إنسانية وقانونية تتعلق بتعطّل الإفراج عن آلاف السيارات، رغم استيفاء أصحابها للإجراءات القانونية المعمول بها وقت الاستيراد.

وأوضح أن عدد السيارات المحتجزة يُقدّر بنحو 3000 سيارة، تم استيرادها أو التعاقد عليها وفقًا للقواعد المنظمة آنذاك، مع استيفاء جميع الشروط الطبية والإدارية والمالية، تنفيذًا لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

وأضاف أن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2500 لسنة 2024، الذي تضمّن تعديلات جديدة على ضوابط استيراد سيارات ذوي الإعاقة، من بينها تحديد السعة اللترية، ومنع الاستيراد من المناطق الحرة، ووضع قيود على عمر السيارة، أدى إلى تعقيد الأزمة، خاصة مع تطبيق هذه التعديلات بأثر رجعي على حالات سابقة.

وشدد النائب، على أن هذه الإشكالية تمثل مخالفة صريحة لمبدأ قانوني راسخ، وهو مبدأ «عدم رجعية القوانين»، مؤكدًا أن عددًا كبيرًا من السيارات المحتجزة كانت مطابقة تمامًا للاشتراطات السابقة، بما في ذلك السيارات ذات السعات اللترية الأعلى أو التي تم استيرادها من المناطق الحرة قبل صدور القرار.

وأشار إلى أن استمرار احتجاز هذه السيارات ترتب عليه أضرار مادية جسيمة، نتيجة تعرضها للتلف وتراكم الرسوم والغرامات، فضلًا عن الأضرار الإنسانية المباشرة التي لحقت بذوي الإعاقة، الذين يعتمدون على هذه السيارات كوسيلة أساسية للحركة والاندماج في المجتمع.

كما لفت إلى أن العديد من أصحاب هذه السيارات قاموا بسداد قيمتها بالكامل أو جزء كبير منها، ما ضاعف من الأعباء الاقتصادية عليهم، في ظل غياب حلول انتقالية تراعي المراكز القانونية المستقرة.

وأوضح أن الأزمة تطرح تساؤلات حول مستوى التنسيق بين الجهات المعنية عند إصدار القرارات التنظيمية، ومدى مراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية للفئات المستهدفة، مؤكدًا أن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تمثل التزامًا دستوريًا وإنسانيًا لا يجوز الإخلال به.

وطالب النائب بسرعة تدخل الحكومة لحل الأزمة، والإفراج الفوري عن السيارات المستوفاة للشروط وفقًا للقواعد السابقة، بما يحقق العدالة ويرفع المعاناة عن المتضررين.

كما تضمن طلب الإحاطة مجموعة من التساؤلات للحكومة، أبرزها الأسباب الحقيقية وراء استمرار احتجاز هذه السيارات رغم استيفاء غالبيتها للاشتراطات القانونية وقت الاستيراد، والأساس القانوني لتطبيق التعديلات الجديدة بأثر رجعي، بالمخالفة لمبدأ عدم رجعية القوانين، وموقف السيارات المستوردة من المناطق الحرة قبل صدور القرار الجديد.
كما تسائل عن ماهي الخطة الزمنية أو آلية واضحة للإفراج عن هذه السيارات ومعالجة أوضاعها، والإجراءات المتخذة لتعويض المتضررين عن الخسائر المادية والمعنوية وكيفية تحقيق التوازن بين مكافحة التحايل وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون الإضرار بالمواطنين الملتزمين بالقانون.

Short Url