الحكومة تحتفظ بحق تسعير السلع الأساسية في حالات استثنائية ضمن تعديلات حماية المنافسة

الأربعاء، 15 أبريل 2026 05:40 ص

حماية المنافسة

أجاز مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمجلس الوزراء التدخل لتحديد أسعار بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة، وذلك بقرار يُنشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، في خطوة تعكس توجهاً تشريعياً لإتاحة أدوات مرنة للتعامل مع اضطرابات الأسواق.

ونصت التعديلات بالمادة الخامسة من مشروع القانون الذي يناقش داخل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على عدم اعتبار الاتفاقات التي تبرمها الحكومة في هذا الإطار مخالفة لقواعد المنافسة، بما يوفر غطاءً قانونياً للتدخل السعري عند الضرورة، دون التعرض لشبهة الإخلال بمبادئ السوق الحر.

توازن دقيق للحفاظ على آليات السوق

ويأتي هذا النص في سياق سعي الدولة لتحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على آليات السوق من ناحية، وضمان حماية المستهلك واستقرار الأسعار من ناحية أخرى، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية أو موجات التضخم الحادة أو نقص المعروض من السلع الأساسية.

كما يمنح هذا التوجه الحكومة القدرة على التدخل الاستباقي لضبط الأسواق في حالات الاختلال، مثل الممارسات الاحتكارية أو التلاعب بالأسعار أو الأزمات المفاجئة في سلاسل الإمداد، بما يحد من التقلبات الحادة ويحافظ على استقرار السوق.

ومن المتوقع أن تلعب اللائحة التنفيذية دورًا حاسمًا في تحديد معايير وضوابط تطبيق التسعير، بما يشمل تعريف “السلع الأساسية”، ومدد التدخل، وآليات المراجعة الدورية، بما يضمن تحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.

جدير بالذكر أن المادة 5 من تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تنص على: يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بعد أخذ رأي مجلس الإدارة، تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة، وينشر هذا القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ولا يعد نشاطًا ضارًا بالمنافسة أي اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق أسعار المنتجات الأساسية التي يتم تحديدها.

Short Url