برلماني يطالب بـ"كشف حساب" للمبادرات الصناعية لتعزيز ثقة المستثمرين

الثلاثاء، 14 أبريل 2026 01:53 م

صناعة النواب

استعرض النائب أحمد ناصر، عضو مجلس النواب، تفاصيل طلب الإحاطة المقدم منه بشأن تكرار إعلان مبادرات واستراتيجيات جديدة لتطوير القطاع الصناعي، رغم سبق طرح عدة خطط رسمية خلال السنوات الأخيرة دون تقديم تقييم تنفيذي واضح لما تحقق منها على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، بحضور ممثلي وزارات الصناعه والمالية والاستثمار.

وأشار "ناصر" إلى أن التصريحات الأخيرة لوزير الصناعة، التي أدلى بها خلال إفطار جمعية رجال أعمال الإسكندرية، تضمنت التوجه للعمل مع مكتب استشاري عالمي لتحديد صناعات يمكن لمصر أن تصبح ضمن أفضل ثلاث دول عالميًا فيها خلال فترة تتراوح بين خمس إلى سبع سنوات، بالإضافة إلى الإعلان عن إطلاق صناديق استثمارية لتوجيه مدخرات المصريين نحو القطاع الصناعي، وتقديم تسهيلات في الأراضي الصناعية وحوافز خاصة لمحافظات الصعيد.

تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات

وأوضح "ناصر"، أن هذه التصريحات تعيد طرح ملف السياسة الصناعية من زاوية تستوجب رقابة برلمانية دقيقة، خاصة في ظل تعدد المبادرات والاستراتيجيات التي تم الإعلان عنها سابقًا، والتي تشابهت في أهدافها، مثل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات، وتحديد قطاعات صناعية واعدة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن وزارتي التجارة والصناعة أعلنت في فترات سابقة استراتيجيات متعددة، من بينها خطة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، بجانب طرح نحو 152 فرصة استثمارية صناعية بهدف توطين مدخلات الإنتاج، وكذا الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة التي تضمنت تشغيل المصانع المتعثرة وتحسين بيئة الاستثمار الصناعي.

وأضاف أن وثائق التخطيط الحكومية، وبينها السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، حددت بالفعل قطاعات صناعية استراتيجية مثل الصناعات الغذائية والدوائية والكيماوية والهندسية، فضلًا عن الصناعات المرتبطة بالتحول التكنولوجي والاقتصاد الأخضر، ما يشير إلى أن تحديد الأولويات الصناعية ليس جديدًا.

إعادة تشغيل المصانع المتعثرة

وأشار ناصر، إلى أن غياب عرض دوري لنتائج المبادرات السابقة يخلق فجوة معلوماتية بشأن قياس الأداء الفعلي للقطاع الصناعي، سواء من حيث تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات قائمة، أو إحلال الواردات بمنتجات محلية، أو إعادة تشغيل المصانع المتعثرة.

وحذر من أن تكرار الإعلان عن استراتيجيات جديدة دون تقديم "كشف حساب" واضح قد يؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين، ويزيد من حالة عدم اليقين بشأن استقرار السياسات الصناعية، بما يعد عاملًا حاسمًا في جذب الاستثمارات طويلة الأجل.

وشدد "ناصر" على ضرورة حوكمة واضحة تضمن البناء على الدراسات والخطط السابقة، وربط أي استراتيجيات جديدة بنتائج تنفيذية قابلة للقياس، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويعزز فاعلية السياسة الصناعية في مصر.

Short Url