نواب ينتقدون تراجع مخصصات دعم الطاقة: لا تستهدف مصلحة المواطن

الثلاثاء، 14 أبريل 2026 01:35 م

الوقود

تشير تقديرات الموازنة العامة الجديدة 2026/2027، إلى تغيرات واضحة في مخصصات دعم الطاقة مقارنة بموازنة العام الجاري، إذ يصل إجمالي مخصصات الدعم إلى نحو 120 مليار جنيه، مقارنة بنحو 150 مليار جنيه في الموازنة الحالية 2025/2026.

وبحسب ما أعلنته وزير المالية، فإن مخصصات الكهرباء تستحوذ على النصيب الأكبر من الدعم بقيمة 104.2 مليار جنيه، في مقابل تراجع حاد في دعم المواد البترولية بنسبة تصل إلى نحو 78%، ليهبط من 75 مليار جنيه إلى نحو حوالي 16 مليار جنيه فقط في الموازنة الجديدة.

ويفتح هذا التراجع الكبير في دعم الوقود باب تساؤلات واسعة حول توجهات الحكومة خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بسياسات تسعير المنتجات البترولية، ومدى ارتباط هذه التخفيضات بإمكانية تحريك أسعار الوقود مجددًا.

وفي هذا السياق، قالت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن خفض مخصصات دعم الطاقة في مشروع الموازنة الجديدة، يأتي في ظل حالة من عدم اليقين المرتبطة بالتطورات العالمية، خاصة أسعار البترول والتوترات السياسية في المنطقة، لكنها في النهاية لا تستهدف مصلحة المواطن الذي كان يتوقع أن يشهد العام الحالي انخفاضات كبيرة في الأسعار نتيجة تراجع معدلات التضخم.

تخفيض المخصصات يشير لصعوبة زيادات جديدة في الأسعار

وأضافت «عبد الحميد»، خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أنه في حال وجود تخفيض في المخصصات، فمن المفترض ألا تكون هناك زيادات في الأسعار، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن السوق العالمي يشهد ضغوطًا تضخمية قد تؤدي إلى زيادات محتملة في أسعار البترول مستقبلًا.

وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة، أن مخصصات دعم البترول كانت تُقدر بنحو 78 مليار جنيه، بينما تشير التقديرات في الموازنة الجديدة إلى نحو 16 مليار جنيه، بما يعكس انخفاضًا ملحوظًا، لافتة كذلك إلى تغير مخصصات دعم الكهرباء.

زيادات أسعار الطاقة مرتبطة بعوامل خارجية

وأكدت «عبد الحميد»، أن أي زيادات في أسعار الطاقة قد تكون مرتبطة بعوامل خارجية، قائلة إن هناك ترقبات لما قد يحدث نتيجة التضخم العالمي، وكذلك الأوضاع السياسية في المنطقة، والتي قد تؤثر على أسعار البترول عالميًا، وبالتالي على السوق المحلي مستقبلًا.

وأشارت إلى، أن الموازنة العامة تعتمد على عدة موارد قد تتأثر بالتطورات الجيوسياسية، موضحة أنه في حال حدوث أي اضطرابات قد تتأثر بعض الإيرادات، مثل إيرادات قناة السويس.

ولفتت إلى وجود تحركات لتعويض بعض مصادر الطاقة، حيث تم في الفترة الأخيرة اكتشافات جديدة ومتعددة، فضلاً عن تعويض جزء مما يتم استيراده من دول الخليج عبر ليبيا، مؤكدة أن الصورة المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وأضافت أن هناك توقعات بحدوث انفراجة في بعض حقول الغاز التي كانت تواجه مشكلات خلال الفترة الماضية، وهو ما قد ينعكس إيجابيًا على الموازنة حال تحققه.

وشددت عضو لجنة الخطة والموازنة، على أن الحكومة لا تزال في مرحلة المناقشات، قائلة إن الأمور مازالت غير واضحة بشكل كامل، ويتم التعامل مع المستجدات بشكل يومي في ظل التغيرات الحالية.

وأكدت على أن التقديرات الحالية للموازنة تتضمن تحسبات وترقبات لما هو قادم، في ظل استمرار حالة عدم اليقين على المستوى الاقتصادي والسياسي.

كلما انخفض الدعم يفترض انخفاض الأسعار

ومن جانبه، قال النائب خالد عبد الجواد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن خفض مخصصات دعم الوقود في مشروع الموازنة الجديدة، من المفترض أن ينعكس على انخفاض الأسعار، وليس زيادتها، مشيرًا إلى أن العلاقة المنطقية تقتضي أنه كلما انخفض الدعم يفترض أن تنخفض الأسعار، وليس العكس.

وأضاف «عبد الجواد»، خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أنه استنادًا إلى الأرقام المتداولة، فإن إجمالي مخصصات دعم الطاقة تبلغ نحو 120 مليار جنيه، موزعة بواقع 104 مليارات جنيه لدعم الكهرباء، و16 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، مقارنة بنحو 78 مليار جنيه لدعم البترول في الموازنة السابقة، وهو ما يعكس انخفاضًا واضحًا في دعم الوقود.

انخفاض الدعم يمهد لهدوء الأسعار

وأشار إلى أنه في حال وجود اتجاه لرفع الأسعار، فمن الطبيعي أن يصاحبه زيادة في الدعم، موضحًا أن انخفاض الدعم في حد ذاته لا يمهد لزيادة الأسعار، بل على العكس قد يشير إلى استقرار أو تراجع في الأسعار.