الخميس، 04 يونيو 2026

12:12 م

رئيس «طاقة الشيوخ»: كل دولار زيادة بالنفط يكلف الموازنة 4 مليارات جنيه

الإثنين، 13 أبريل 2026 08:10 م

المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ

المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، إن الحكومة تعمل منذ سنوات على خفض دعم الوقود البترولي تدريجيًا، مع التوجه لتحويله إلى دعم نقدي موجه لمستحقيه.

120 مليار جنيه دعم مستهدف

وأوضح كمال، خلال لقائه مع قناة «العربية بيزنس»، أن الحكومة تستهدف تخصيص نحو 120 مليار جنيه لدعم الطاقة في موازنة العام المالي 2026/2027، إلا أن الرقم الفعلي قد يتجاوز يختلف، خاصة في حال استمرار التوترات الجيوسياسية مثل الحرب الإيرانية–الأمريكية–الإسرائيلية أو حدوث تطورات مماثلة في مناطق أخرى.

المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق

فجوة بين التخطيط والتنفيذ بسبب المتغيرات

وأشار إلى أن الحكومة منذ عام 2020 تستهدف إعادة توجيه الدعم لصالح قطاعات أكثر أولوية مثل الصحة والتعليم، إلا أن التطبيق الفعلي غالبًا ما يتأثر بالمتغيرات الاقتصادية العالمية، ما يخلق فجوة بين المستهدف والمتحقق.

كل دولار زيادة في النفط يضيف 4 مليارات جنيه للدعم

ولفت إلى أن الموازنة الجديدة بُنيت على أساس سعر 75 دولارًا لبرميل النفط، مؤكدًا أن كل دولار زيادة في السعر العالمي يضيف نحو 4 مليارات جنيه إلى فاتورة الدعم.

قفزة في فاتورة الاستيراد تضغط على الموازنة

وضرب مثالًا بارتفاع فاتورة استيراد الطاقة خلال الأشهر الأخيرة، حيث قفزت من نحو 650 مليون دولار إلى 1.5 مليار دولار، ثم إلى 2.5 مليار دولار، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أعباء الدعم، ويدفع الحكومة لاتخاذ قرارات مثل تحريك أسعار الوقود.

مصر تستورد 40% من احتياجاتها البترولية

وأكد «كمال»، أن مصر تعتمد على الاستيراد لتغطية نحو 40% من احتياجاتها من المنتجات البترولية، ما يجعلها أكثر تأثرًا بتقلبات الأسعار العالمية.

تقلبات الأسعار العالمية تضغط على المالية العامة

وأشار إلى أن تحركات أسعار النفط بين 120 دولارًا ثم تراجعها إلى 90 دولارًا تؤثر بشكل مباشر على الموازنة العامة، مؤكدًا أن استمرار هذه التقلبات يمثل تحديًا كبيرًا لإدارة ملف الدعم في الفترة المقبلة.

Short Url

search