انطلاق أعمال الدورة الـ113 للجنة القانونية بالمنظمة البحرية الدولية (IMO)

الإثنين، 13 أبريل 2026 06:37 م

أرشيفية

انطلقت اليوم في العاصمة البريطانية لندن، أعمال الدورة الثالثة عشر بعد المائة (113) للجنة القانونية التابعة للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، وشارك فيها عدد من المختصين ورؤساء الموانئ من دول مختلفة.

تأتي هذه المشاركة في إطار حرص المصلحة على تعزيز الحضور الدولي للدولة في المحافل البحرية العالمية، ومواكبة التطورات التشريعية والقانونية التي تنظم حركة الملاحة والنقل البحري الدولي.

شهدت الجلسة الافتتاحية استعراضاً لعدد من القضايا الجوهرية التي تهم المجتمع البحري الدولي، ومن أهمها:

▪︎ المسؤولية والتعويض: مناقشة آليات تطوير الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الحوادث البحرية.

▪︎ الأمن السيبراني البحري: بحث الأطر القانونية لحماية السفن والمرافق المينائية من التهديدات الرقمية المتزايدة.

▪︎ السفن ذاتية القيادة: استكمال النقاشات حول التنظيم القانوني لتشغيل السفن المسيرة (MASS) لضمان سلامة الملاحة.

وتعتبر اللجنة القانونية بالمنظمة البحرية الدولية هي الجهة المختصة بالنظر في أي مسائل قانونية تدخل في نطاق عمل المنظمة، وهي مسؤولة عن صياغة الاتفاقيات الدولية وتعديلها لضمان إطار قانوني موحد يحكم البحار والمحيطات.

كفاءة النقل البحري

وعلى هامش الافتتاح، أكد المهندس محمد سالم السيوي، رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري، في ليبيا، على أهمية التواجد في هذه الاجتماعات لضمان موائمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مشيراً إلى أن المصلحة تسعى لتطبيق أفضل الممارسات التي تضمن كفاءة النقل البحري وحماية البيئة البحرية، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويعزز من كفاءة الموانئ.

وفي كلمة ألقاها رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري، أكد فيها دعم ليبيا لإعداد دليل إرشادات عملية بشأن تسجيل السفن، بما يسهم في تعزيز الشفافية، وإجراءات التحقق، وسلامة أنظمة دول العلم.

وفي الوقت ذاته، أكد على أهمية احترام سيادة الدول في إدارة سجلاتها الوطنية، وذلك وفقاً للقانون الدولي، موضحا بأن ليبيا تعمل على اتخاذ خطوات لتعزيز الإطار المؤسسي والقدرات الفنية في هذا المجال، وترى في هذه الإرشادات أداة مفيدة لدعم هذه الجهود.

Short Url