كامل الوزير: صافي أرباح القابضة للنقل البحري والبري 14.3 مليار جنيه في 2025

الإثنين، 16 فبراير 2026 12:16 م

وزير النقل يترأس أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري حيث تم مناقشة واعتماد نتائج أعمال الشركة عن العام المالي 2025/2024، واستعراض مؤشرات الأداء المالي للشركة القابضة.

أظهرت القوائم المالية المجمعة تحقيق إيرادات بلغت 23.987 مليار جنيه بزيادة قدرها 26.6% مقارنة بالعام المالي السابق بينما بلغ صافي الربح 14.297 مليار جنيه محققًا نموًا بنسبة 25.6% عن العام السابق.

كما عكست القوائم المالية المستقلة للشركة القابضة تحسنًا ملحوظًا في الأداء إذ سجلت إجمالي إيرادات قدرها 6.260 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2024 بنسبة زيادة بلغت 48.8% مقارنة بعام 2024/2023 في حين وصل صافي الربح إلى 5.583 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 59.9% مقارنة بالعام السابق.

كما تم استعراض برنامج الشركة القابضة للنقل البحري والبري لتحديث أسطول النقل بشركات نقل الركاب والبضائع التابعة لها من خلال إدخال وحدات نقل جديدة ذات كفاءة وجودة مرتفعة لتحسين جودة الخدمة، حيث تم التعاقد بإجمالي مبلغ 4.224 مليار جنيه لتوريد 529 أتوبيسًا وميني باص بواقع 256 وحدة لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة و209 وحدات لشركة غرب الدلتا للنقل والسياحة و64 وحدة لشركة الصعيد للنقل والسياحة (EGBUS).

كما قامت شركات نقل الركاب الثلاث بتقديم خدماتها لنحو 9 ملايين راكب من خلال تشغيل 188 خطًا و156 محطة تغطي 35 محافظة ومدينة على مستوى الجمهورية، كما تم رفع كفاءة محطات الخدمة وتجهيز ورش الصيانة لصيانة المركبات وقد تم البدء في مخطط لرفع كفاءة عدد 272 أتوبيسًا تم تنفيذ عدد 68 أتوبيس وجارى رفع كفاءة الباقى بورش الشركات كما تم التعاقد مع التوكيلات المتخصصة لتدبير قطع الغيار الأصلية لتكون جميع المركبات على مستوى واحد من الجودة.

وفى قطاع نقل البضائع حرصت الشركة القابضة على تطوير القدرات التشغيلية ورفع جودة الخدمة من خلال دمج شركات نقل البضائع في كيان واحد (شركة النيل لنقل البضائع ) لإدارة أسطول النقل بكفاءة وتحسين القدرة التنافسية، كما تم التصديق والبدء في تنفيذ خطة لتدبير عدد 150 راس جرار و 153 نصف مقطورة وتم استلام عدد (50) راس جرار وعدد (53) نصف مقطورة وجارى توريد باقى الوحدات طبقا لبرنامج التوريد لدعم القدرة التشغيلية قامت شركة النيل لنقل البضائع بنقل 1.417 مليون طن بمتوسط تشغيل يومى بعدد 220 سيارة.

كما تم إدخال نشاط النقل المبرد ضمن أنشطة نقل البضائع من خلال تشغيل سيارات مبردة حديثة بما يتيح تقديم خدمات نوعية لنقل السلع الغذائية والأدوية بين مختلف محافظات الجمهورية.

وفي ضوء توجه الدولة نحو التوسع في استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة، تم اعتماد خطة لتدبير 200 أتوبيس كهربائي لصالح الشركة المصرية للأتوبيس الترددي حيث تم توريد 100 أتوبيس حتى الآن وجارٍ استكمال توريد باقي العدد بهدف توفير وسيلة نقل جماعي آمنة ومريحة ومكيفة ومجهزة بخدمات الإنترنت بما يسهم في تقليل الضغط المروري على الطريق الدائري.

وتأتي هذه الخطوات في إطار الخطة الشاملة للشركة القابضة وشركاتها التابعة والتي ترتكز على تطوير نظم العمل وإدارة الأصول وتحقيق الاستخدام الأمثل لمحفظة الاستثمارات اتساقًا مع السياسة العامة للدولة.

حزمة من الإجراءات لتحسين الأداء المالي

وتم عرض مانفذته الشركة القابضة من حزمة من الإجراءات لتحسين الأداء المالي والتشغيلي لشركاتها التابعة شملت مشروعات توسعية وإصلاحات هيكلية وبرامج لتطوير الموارد البشرية وتحسين جودة الخدمات، وهو ما انعكس على النتائج المحققة.

كما حصلت الشركة القابضة على 3 شهادات دولية هي ISO 9001:2015 وISO 14001:2015 وISO 45001:2018 وكذلك ما تم تنفيذه من برنامج للتحول الرقمي داخل الشركة القابضة وشركاتها التابعة تضمن تطبيق نظام ERP في مجالي الشؤون المالية والموارد البشرية بما أسهم في تسريع إعداد التقارير ودعم متخذي القرار.

وتم تطوير وتطبيق عدد من الأنظمة الإلكترونية شملت الحجز والتحصيل الإلكتروني والأرشفة الرقمية ومتابعة التشغيل والفوترة وتطبيقات مجالس الإدارة وتطبيقات متابعة الأداء والمخالفات ونظم تقييم العاملين.

تطوير ساحات التخزين والتوسع في الأنشطة اللوجستية

شهد الاجتماع عرض ما حصلت عليه الشركة القابضة للنقل البحري والبري بواقع 6 شهادات من مكتب حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتسجيل حقوق الملكية الفكرية لعدد من التطبيقات الرقمية إلى جانب تطبيقات متابعة الأصول والحالة الفنية للمعدات كما تم استعراض ماشهده نشاط النقل البحري تطورًا من خلال تنفيذ أعمال تطوير وتعميق الأرصفة وتحديث معدات التداول بشركات الحاويات بما أسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين كفاءة وسرعة عمليات المناولة فضلًا عن تطوير ساحات التخزين والتوسع في الأنشطة اللوجستية.

وتم عرض ماقامت به الشركة من مشاركة في عدد من الشركات المتخصصة وحديثة التأسيس من بينها الشركة المصرية للمناطق اللوجستية وشركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية وشركة ميناء برنيس البحري وشركة ميناء جرجوب البحري وشركة أكتا للنقل الجماعي وشركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد والشركة المصرية للأتوبيس الترددي.

كما تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركاء دوليين وإقليميين ومحليين شملت التعاون مع هيئة الموانئ الحرة بجيبوتي ومجموعة موانئ أبوظبي وشركة MSC السويسرية وشركة السويدي إليكتريك وشركة “إيه. بي. موللر – ميرسك” في مجال إعادة تدوير السفن وأكد وزير النقل على الدور الحيوي لقطاع النقل البحري والبري في دعم سلاسل الإمداد وربط الموانئ بمناطق الإنتاج موضحًا أن الدولة تنفذ برنامجًا متكاملًا لتطوير هذا القطاع يستهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات وتعظيم العائد من الاستثمارات.