أبرز القطاعات المحركة للنمو خلال الربع الثاني من 2025/2026

الإثنين، 13 أبريل 2026 09:51 م

نمو الاقتصاد المصري

سجل الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2025/2026 طفرة نوعية، محققًا أعلى معدل نموٍ بنسبة 5,3%، إذ تعد هذه الزيادة هي الأكبر منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022.

ودُفعت الزيادة بحزمة من الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية، التي عززت استقرار الاقتصاد الكلي، ورفعت من مرونته في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ثمان قطاعات محركة للنمو خلال الربع الثاني

وكانت من أبرز القطاعات المحركة للنمو خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/2026، قناة السويس بنسبة 24,2%، والمطاعم والفنادق بنسبة 14,6%.

كما وصلت الصناعة غير البترولية إلى نحو 9,6%، أما تجارة الجملة والتجزئة فبنحو 7,1%، والنقل والتخزين ما نسبته 6,4%، والكهرباء 5,6% والصحة 4,6% والتعليم 3,3% .

الركائز الأساسية للنمو خلال الربع الثاني

النشاط الصناعي غير البترولي: إذ تصدر هذا القطاع قائمة المساهمين في النمو المحقق، حيث ساهم بمفرده بنحو 1,2 نقطة مئوية من إجمالي الـ 5,3%، ويعود نموه بنسبة 9.6% إلى نجاح سياسات توطين الصناعة، وتعزيز الصادرات تامة الصنع ونصف المصنعة.
قطاع السياحة: حيث استمر نشاط المطاعم والفنادق في أدائه المتميز، حيث انعكست جهود تنشيط القطاع على جذب 19 مليون سائح خلال عام 2025، وهو رقم قياسي يرسخ مكانة مصر كوجهةٍ سياحية رائدة عالمياً.
وساهم النمو المرتفع في قطاعي البنوك بما نسبته 10,73% والتأمين 18,85%، في دعم جهود الشمول المالي عبر التوسع الملحوظ في الخدمات المصرفية والتأمينية.
قناة السويس والتعافي التدريجي: بدأ نشاط القناة في التعافي الجزئي محققًا نموًا بنسبة 24,2%، بالتزامن مع العودة التدريجية للاستقرار في منطقة البحر الأحمر، وبفضل المبادرات التحفيزية التي أطلقتها هيئة قناة السويس.
قطاع الطاقة: إذ انحسر الانكماش في نشاطي البترول والغاز، نتيجة تكثيف برامج الحفر والاستكشاف وتوفير التسهيلات اللازمة للشركاء الأجانب، بما في ذلك سداد جزءٍ كبيرٍ من مستحقاتهم المالية، ما أدى لزيادة الإنتاج في الأشهر الأخيرة.

Short Url