الاقتصاد المصري في مواجهة صدمات خارجية.. سعر الصرف يتجه إلى أين؟

السبت، 04 أبريل 2026 06:34 م

الاقتصاد المصري في مواجهة صدمات خارجية

أكد الدكتور محمد الجوهري، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز أكسفورد للدراسات الاقتصادية، أن التصعيد العسكري المتزايد بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، وما صاحبه من حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة العالمية، جعل توقعات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، مرتبطة بشكلٍ مباشرٍ بتطورات أسعار البترول، ومسارات التدفقات النقدية العالمية.

مصر من الدول المستوردة الصافية للطاقة

وأوضح الجوهري، في تصريحات خاصة لموقع “إيجي إن”، أن أي ارتفاعٍ حادٍ في أسعار النفط، سيشكل ضغطًا إضافيًا على الاقتصاد المصري، باعتبار مصر من الدول المستوردة الصافية للطاقة، وهو ما يؤدي إلى زيادة فاتورة الاستيراد، وارتفاع الطلب على الدولار لتغطية احتياجات الطاقة، بما ينعكس في صورة ضغوطٍ متزايدةٍ على سعر الصرف.

وأشار إلى أن استمرار حالة التذبذب وعدم الاستقرار في أسعار النفط، يخلق بيئة ضبابية أمام المستثمرين، ما قد يدفع جزءًا من رؤوس الأموال الأجنبية إلى الخروج من الأسواق الناشئة، بما فيها السوق المصري، بحثًا عن الملاذات الآمنة، وهو ما يزيد من الضغط على العملة المحلية.

وأضاف الجوهري، أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا نسبيًا في تدفقات النقد الأجنبي خلال الفترة الأخيرة، سواءً عبر الاستثمارات الأجنبية أو التمويلات الدولية أو عوائد السياحة، وهو ما قد يحد جزئيًا من حدة تقلبات سعر الصرف، إذا استمرت هذه التدفقات بوتيرة مستقرة.

مستقبل سعر الدولار في مصر خلال الفترة المقبلة

وتشير التوقعات إلى استمرار الضغوط على الجنيه المصري خلال المدى القصير، مع احتمالات ارتفاع تدريجي في سعر الدولار، خاصة في حال استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط إلى مستويات أعلى.

وأوضح رئيس مركز أكسفورد للدراسات الاقتصادية، أن استقرار الأوضاع الإقليمية وعودة التوازن إلى أسواق الطاقة، إلى جانب استمرار الإصلاحات الاقتصادية، قد يسهمان في تحقيق قدرٍ من الاستقرار النسبي في سوق الصرف خلال المدى المتوسط.

وأكد الجوهري، أن مستقبل سعر الدولار في مصر خلال الفترة المقبلة، لن يتحدد بالعوامل الداخلية فقط، بل سيكون انعكاسًا مباشرًا لتطورات المشهد الجيوسياسي العالمي، وعلى رأسه مسار الصراع في الشرق الأوسط، واتجاهات أسعار النفط العالمية.