رئيس اتحاد التشييد: استقرار سوق مواد البناء مرهون بخفض الوقود وتقليص نفقات النقل

الإثنين، 13 أبريل 2026 01:27 م

المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات التشييد والبناء

سمر أبو الدهب

شهدت أسعار مواد البناء في مصر طفرة سعرية كبيرة تراوحت نسبتها ما بين 20% إلى 35% منذ اندلاع الصراع الإيراني الأمريكي الأخير.

جاء ذلك نتيجة لعدة عوامل اقتصادية مثل الارتفاع الملحوظ في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه والذي تخطى 53 جنيه بعدما كان قد ناهز 47 جنيه قبل الصراع الإيراني الأمريكي، إلى جانب الزيادة الكبيرة في أسعار المواد البترولية والتي انعكست بشكل مباشر على تكاليف التصنيع ومصاريف النقل، بالإضافة إلى اضطراب سلاسل الإمداد العالمية والتي أدت إلى نقص في المعروض، علمًا بأن أسعار الحديد وحده قد سجلت ارتفاعًا تجاوز 1000 جنيه للطن خلال تلك الفترة.

وعلى الرغم من التغيرات الإيجابية التي طرأت مؤخرًا على المشهد السياسي والتي تتمثل في إعلان أمريكا لهدنة ووقف إطلاق النار، وما تبعه من قيام إيران بفتح مضيق هرمز، ما تبع ذلك من انتعاش لأسواق الأسهم العالمية، إلا أن السوق المحلي المصري لم يتفاعل مع هذه المؤشرات الإيجابية حتى هذه اللحظة، حيث لا تزال أسعار مواد البناء في مستويات مرتفعة دون أن تشهد أي بوادر للانخفاض أو التراجع لتناسب حالة الاستقرار العالمي الجديدة.

توقعات باستمرار ارتفاع أسعار مواد البناء

وفي ذلك قال حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات التشييد والبناء، أن أسعار مواد البناء سوف تشهد صعودًا خلال الفترة المقبلة بالرغم من استقرار الأوضاع السياسية وفتح مضيق هرمز، مؤكدًا أن أسعار مواد البناء في مصر تفتقر إلى أي ضوابط منظمة أو معايير واضحة.

استقرار السوق مرهون بخفض الأسعار

وأضاف عبد العزيز في تصريح خاص لـ "إيجي إن"، أنه بالرغم من أن الأسعار العالمية تتقلب وتتغير وفقًا للأوضاع الاقتصادية والسياسية، إلا أن المجتمع المصري يواجه واقع مختلف يتمثل في ثبات الأسعار عند القمة بعد كل ارتفاع، مما يعمل على تحويل الزيادات المؤقتة إلى عبء دائم على كاهل القائمين على صناعة التشييد.

وعبر رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات التشييد والبناء عن طبيعة التعاقدات الحالية مع المقاولين، حيث أوضح وجود معادلة سعرية تسمح للمقاول بالحصول على فروق الأسعار في حال ارتفاع تكلفة مواد البناء، موضحًا أن هذه المعادلة ترتبط بظروف ومعايير محددة وليست مطلقة.

ولفت إلى أن أسعار المحروقات في مصر كانت قد سجلت ارتفاعًا مدفوعًا بتوترات إغلاق مضيق هرمز، وهو ما يفرض علينا الآن ضرورة إعادة النظر في هذه الأسعار وخفضها مجددًا بعد استقرار الأوضاع وفتح المضيق أمام الملاحة الدولية.

أسعار مواد البناء مرهونة بحركة الشحن والتوزيع

وأشار إلى أن انخفاض أسعار البنزين سوف ينعكس بشكل مباشر وتلقائي على تكلفة النقل، سواء كان ذلك النقل عبر السفن أو الشاحنات أو النقل الداخلي، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تتخذ خطوة التخفيض حتى الآن، مما يبقي على تكاليف النقل الداخلي عند مستوياتها المرتفعة، ويحول دون شعور السوق بأي تراجع حقيقي في أسعار مواد البناء التي تعتمد بشكل كلي على حركة الشحن والتوزيع.

وأوضح عبد العزيز أن تكلفة المواد البترولية تعد عامل أساسي في سلسلة توريد مواد البناء، حيث أنها تدخل في كافة مراحل النقل من المستوردين وصولاً إلى الموزعين، وعلى اعتبار أن النقل بند رئيسي لا يمكن تجاوزه، فإن استمرار ثبات أسعار الوقود يعني بالضرورة بقاء أسعار البناء مرتفعة رغم غياب أي أسباب أخرى قد تبرر هذا الغلاء، خاصة مع انفراجة أزمة المضيق وعودة الاستقرار التدريجي.

ويرى أن انتعاش الأسهم في الأسواق العالمية يعد دليلًا على أن الأوضاع الاقتصادية أوشكت على الاستقرار التام، متسائلًا عن الموعد المرتقب لقرار خفض أسعار البنزين، والذي يمثل المفتاح الحقيقي لتقليص تكاليف النقل وتخفيف الأعباء السعرية عن قطاع المقاولات والبناء بشكل عام.

Short Url