اربح 350 ألف جنيه مقدمًا عند ربط هذه الشهادة البنكية لمدة 3 سنوات

الإثنين، 13 أبريل 2026 12:56 م

البنوك العاملة في مصر

خاص إيجي إن

شهادات الادخار البنكية واحدة من أهم الوسائل التي يلجأ إليها المصريون خلال ارتفاع معدلات التضخم وتزايد وتيرة الأسعار، لا سيما أنها تقدم عائد منتظم شهريًا أو سنويًا، بالإضافة إلى أنها مأمونة تمامًا، باعتبار القطاع المصرفي الأكثر موثوقية في الأسواق المصرية، ويخضع لرقابة كاملة من البنك المركزي المصري، الذي يضمن أموال وودائع الأفراد والشركات بصورة آمنة 100%.

شهادات بنكية تعتمد على صرف العائد مقدماً

وقد برز مؤخرًا نوعًا جديدًا من الشهادات البنكية، التي تعتمد على صرف العائد مقدمًا بصورة كاملة من أجل توفير السيولة المناسبة للعميل، بعوائد تنافسية، تتشابه إلى حد كبير مع عوائد أذون الخزانة، التي يصدرها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، لتمويل الديون الحكومية.

ونجح البنك العربي الإفريقي الدولي في أن يتصدر العديد من البنوك المصرية في توفير شهادات ادخارية مدفوعة مقدمًا لمدة 3 سنوات، بعائد شامل 35%، يحصل عليه العميل بمجرد ربط الشهادة مباشرة، وفق مجموعة من الشروط والإجراءات التي يمكن سرد تفاصيلها في السطور التالية:

•    مدة الشهادة 3 سنوات.
•    الحد الأدنى لقيمة شهادة الادخار هو ألف جنيه مصري ومضاعفاته.
•    يصرف العائد بالكامل مع بداية ربط الشهادة.
•    تقدم للأفراد فقط.
•    يمكن للعميل الحصول علي قرض مضمن بعد ربط الشهادة.
•    يمكن استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ صدورها.
•    يتم خصم مبالغ الاسترداد من العائد المدفوع مقدماً حال كسر الشهادة.

ويمكن توضيح المزيد من التفاصيل حول شهادة البنك العربي الإفريقي الدولي المدفوعة مقدمًا من خلال المثال التالي:-

عميل يستهدف استثمار مليون جنيه في الشهادة المدفوعة مقدمًا، بعد ربط الشهادة مباشرة سيجد مبلغًا بقيمة 350 ألف جنيه في حسابه، وهذا العائد يصرف لمرة واحدة فقط خلال الـ3 سنوات، وبنهاية مدة الشهادة يحصل على أصل المبلغ "مليون جنيه"، دون خصومات أو اقتطاعات.

يمكن ربط الشهادة من خلال فروع البنك المختلفة في القاهرة والمحافظات، وكذلك يتم ربطها من خلال التطبيق الإلكتروني للبنك الموجود على جوجل بلاي، بعد ربطه مع حساب العميل، دون أي مصروفات إدارية أو إجراءات ورقية، في وقت لا يستغرق عدة دقائق دون الحاجة إلى الذهاب إلى الفروع والانتظار.

الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري عقد اجتماعه الثاني خلال عام 2026 في 2 إبريل الماضي، وقد ثبًت سعر عائد على الإيداع لليلة واحدة عند 19.00%، وسعر عائد على الإقراض لليلة واحدة عند 20.00%، في خروج غير تقليدي عن المسار المحدد مسبقًا لأسعار الفائدة، قبل اشتعال الحرب الأمريكية الإيرانية، التي مازالت تخيم بظلالها على العالم كله، وقد تفرض المزيد من الإجراءات الاستثنائية على الاقتصاد العالمي، وتقود نحو المزيد من القلق حول مستقبل أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.

وتوقع بنك جولد مان ساكس الأمريكي أن يرفع البنك المركزي المصري معدلات الفائدة خلال الاجتماعين المقبلين للجنة السياسات النقدية بنسبة 2%، نتيجة الأحداث غير المتوقعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وارتفاع أسعار الطاقة، وصعود الدولار بصورة كبيرة نتيجة ارتفاع الطلب، وهو ما يضغط على كافة العملات بما فيها الجنيه المصري، الذي تراجع بنحو 15% على مدار 5 أسابيع من بداية الحرب الأمريكية الإيرانية.