"تُحقق العدالة الناجزة وتصون المجتمع".. ترحيب برلماني بتوجيهات الرئيس السيسي بمشروعات قوانين الأسرة

رحب برلمانيون بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروعات قوانين الأسرة (المسلمة، والمسيحية، وصندوق دعم الأسر)، وأكدوا أن تلك التوجيهات تعكس إدراكاً عميقاً من القيادة السياسية لحجم المعاناة التي تعيشها آلاف الأسر. 

وأوضح النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروعات قوانين الأسرة (المسلمة، والمسيحية، وصندوق دعم الأسرة)، مشيرًا إلى أنها تعكس إدراكاً عميقاً من القيادة السياسية لحجم المعاناة التي تعيشها آلاف الأسر المصرية نتيجة تأخر حسم هذه التشريعات الحيوية.

وأشار "قرقر" في تصريحات له اليوم، إلى أن إشارة الرئيس بأن تلك القوانين قد أُعدت منذ فترة وتم استطلاع رأي المتخصصين فيها، تضع الجميع أمام مسؤولية كبيرة لسرعة إنجازها، مؤكداً أن الاستمرار بالعمل بالقوانين الحالية في حل مشكلات الأسرة المصرية يتسبب في تفاقم المشكلات بسبب الثغرات أدت إلى إطالة أمد النزاعات القضائية، مما أثر سلباً على التماسك المجتمعي، وشدد أن عنصر الوقت هو العامل الأهم حالياً؛ لأن كل يوم يمر في ظل القوانين القديمة يدفع ثمنه "أبناء مصر" من استقرارهم النفسي ومستقبلهم.

تفعيل صندوق دعم الأسرة

وأوضح النائب، أن الحلول الجذرية التي تضمنتها المشروعات الجديدة تهدف في المقام الأول إلى إخراج الأطفال من دائرة الصراعات الزوجية وضمان حياة كريمة ومستقرة لهم، وثمن الرؤية الشاملة للرئيس في المطالبة بتقديم كافة القوانين المتعلقة بالأسرة (للمسلمين والمسيحيين على حد سواء) بالتوازي مع تفعيل "صندوق دعم الأسرة"، معتبراً أن هذا الصندوق هو الضمانة المادية التي ستحمي الأسر من العوز في حالات النزاع، ويمثل حائط صد قوياً لحماية الهوية الوطنية.

واختتم “قرقر” بالتعهد بالعمل داخل مجلس النواب فور وصول المشروعات، لبحثها ومناقشتها بأقصى درجات الدقة والسرعة، قائلاً: "توجيهات الرئيس السيسي تمثل خارطة طريق لإنهاء معاناة الأسر المصرية عبر سنوات، ونحن في البرلمان ملتزمون بترجمة تلك التوجيهات إلى واقع تشريعي يحمي البيت المصري ويحقق العدالة الناجزة".

أكد النائب السعيد غنيم، وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بسرعة إحالة مشروعات القوانين الخاصة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب، تمثل خطوة حاسمة نحو إصلاح تشريعي شامل طال انتظاره.

وأوضح أن هذه المشروعات ليست وليدة اللحظة، بل تم إعدادها بعناية على مدار فترة طويلة، وشهدت مراجعات دقيقة لمعالجة أوجه القصور في القوانين الحالية، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق جميع أطراف الأسرة دون إضرار أو انحياز.

وأكد النائب السعيد غنيم أن الدولة تتحرك بخطى جادة نحو بناء منظومة قانونية أكثر عدالة واستقرارًا، تعزز من تماسك الأسرة المصرية باعتبارها الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع وتنميته.

تعزيز الاستقرار المجتمعي وحماية الكيان الأسري

وأشار النائب موسى عكيرش عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة المصرية، إلى مجلس النواب تمثل خطوة حاسمة تعكس جدية الدولة في تطوير البنية التشريعية للأسرة، بما يضمن تعزيز الاستقرار المجتمعي وحماية الكيان الأسري من التحديات المعاصرة.

وأوضح النائب أن هذه المشروعات تم إعدادها منذ فترة ليست قصيرة، وجاءت استجابة فعلية لمشكلات متراكمة في القوانين الحالية، حيث تتضمن حلولًا جذرية وشاملة تستهدف معالجة أوجه القصور بشكل متكامل، بما يحقق العدالة ويضمن التوازن بين جميع أطراف الأسرة.

وشدد النائب على أن الإسراع في مناقشة وإقرار هذه القوانين داخل مجلس النواب من شأنه أن يفتح صفحة جديدة في ملف التشريعات الأسرية، ويسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية للأسرة، وتوفير مظلة قانونية أكثر عدالة ومرونة تواكب التطورات الاجتماعية المتسارعة، بما ينعكس إيجابًا على استقرار المجتمع ككل.

تعديل سن الحضانة وتنظيم النفقة

من ناحيته، أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، أهمية تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ملف الأسرة المصرية، مشددًا على أن توجيهات الرئيس بسرعة تقديم مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة إلى مجلس النواب تعكس إدراك القيادة السياسية لخطورة التحديات التي تواجه كيان الأسرة، وحرصها على معالجتها بشكل جذري ومتوازن.

وأوضح "فهمي" في تصريحات له اليوم الاثنين، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة المصرية، سواء ما يتعلق بالأسرة المسلمة أو الأسرة المسيحية أو إنشاء صندوق دعم الأسرة، يأتي في توقيت بالغ الأهمية، خاصة بعد إعداد هذه التشريعات منذ فترة، واعتمادها على رؤى متخصصة شملت آراء العلماء والخبراء، بما يضمن تقديم حلول واقعية وعادلة للمشكلات القائمة.

استبدال نظام الرؤية بنظام الاستضافة

وأضاف “فهمي” أنه سيتقدم بشكل رسمي إلى مجلس النواب بالمقترحات التي سبق وأعلن عنها، تمهيدًا لمناقشتها جنبًا إلى جنب مع مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، بهدف الوصول إلى قانون متكامل ومتوازن يعالج كافة أوجه القصور الحالية.

وأكد النائب، أن رؤيته تتضمن عددًا من المحاور المهمة، من بينها إعادة النظر في سن الحضانة، وتنظيم مسألة النفقة بما يحقق العدالة، واستبدال نظام الرؤية بنظام الاستضافة بما يضمن علاقة أكثر توازنًا بين الأبناء والوالدين.

واختتم النائب عمرو فهمي بيانه بالتأكيد على دعمه الكامل لأي جهد تشريعي يسهم في استقرار الأسرة المصرية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب حوارًا مجتمعيًا واسعًا للوصول إلى قانون يعبر عن كافة فئات المجتمع ويحقق العدالة المنشودة. 

أخبار متعلقة

الرئيس السيسي يوجه الحكومة بسرعة تقديم مشروعات قوانين الأسرة إلى مجلس النواب

13 أبريل 2026 09:59 ص

بيان عاجل بالنواب بشأن حظر مرور سيارات النقل داخل القاهرة والجيزة

13 أبريل 2026 11:15 ص

النائب حازم الجندي: توجيهات الرئيس السيسي بمشروع قانون الأسرة الجديد تعزز استقرار المجتمع

13 أبريل 2026 11:27 ص