3.5 تريليون يورو تكلفة استخدام أوروبا للذكاء الاصطناعي لحل أزمات الطاقة والكهرباء
رئيسة تنزانيا موجهة الشكر للشركات المصرية: سد "جوليوس نيريري" نموذج ناجح للتعاون بين البلدين
الرئيس السيسي يشهد توقيع مذكرتي تفاهم مع تنزانيا في قطاعات النقل والكهرباء والطاقة المتجددة
مدارس البترول في مصر 2026.. اعرف الشروط وإجراءات التقديم

المصانع المتعثرة على طاولة النواب ومطالب بحلول جذرية وخطة زمنية واضحة لحلها

الأحد، 12 أبريل 2026 05:40 م

المصانع المتعثرة

تستعد لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال جلسات الأسبوع المقبل، لفتح واحد من أكثر الملفات الاقتصادية أهمية، وهي أزمة المصانع المتعثرة، وسط مطالبات برلمانية بحصر شامل ودقيق للمصانع المتعثرة، وتصنيف أسباب تعثرها، ووضع آليات واضحة للتعامل مع هذا الملف الهام.

كما طالب برلمانيون، بوضع خريطة طريق زمنية لعودة دوران عجلة الإنتاج في الكيانات المتوقفة لكونها خطوة حاسمة نحو تحقيق نهضة صناعية حقيقية.

تأتي هذه التحركات في وقت تترقب فيه الأوساط الاقتصادية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، مما يضع ملف "المصانع المغلقة"، على رأس أولويات الأجندة التشريعية والرقابية لضمان تعظيم المكون المحلي، وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

رئيس لجنة الصناعة: حلول جذرية لإعادة تشغيلها

من جانبه، أكد المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عقد اللجنة اجتماعًا موسعًا في الـ14 أبريل الجاري، لمناقشة ملف المصانع المتعثرة، بهدف وضع حلولٍ جذرية تعيد تشغيلها وتستعيد عافيتها، وذلك بحضور رئيس التنمية الصناعية، للخروج برؤية متكاملة، فضلًا عن بحث آليات دعم الصناعة الوطنية وتشجيعها.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة، في تصريحاته لـ«إيجي إن»، أن اللجنة ستناقش أيضًا آليات تحفيز القطاع الصناعي، وإزالة العقبات البيروقراطية.

حصر دقيق للمصانع المتعثرة وأسباب تعثرها

فيما أكدت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، أن ملف المصانع المتعثرة أحد أهم الملفات التي ينبغي أن تعمل عليها الحكومة الجديدة بعد إعادة تشكيلها، وأن يكون هذا الملف على رأس أولويات المرحلة المقبلة.

وشددت عضو مجلس النواب، في تصريحاتها لـ«إيجي إن»، على ضرورة وجود حصر دقيق للمصانع المتعثرة، وأسباب تعثرها سواء كانت الاسباب مالية أو فنية وإجرائية.

ولفتت إلى أهمية وجود آلية واضحة للتعامل مع المصانع التي تعثرت ماليا، فهناك عدد غير قليل من المنشآت الصناعية تعثرت نتيجة سوء الإدارية المالية لأصحابها.

وأضافت آمال عبدالحميد، أن دعم الصناعة وزيادة الإنتاجية ينعكس بصورة مباشرة على التصدير، ومن ثم زيادة الحصيلة الدولارية، وهذا يدعم الجنيه أمام العملات الأخرى، لأن حل أزمة الاقتصاد تبدأ من زيادة الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة، وزيادة التصدير والحد من الاستيراد للصناعات التي يمكن إنتاجها في مصر.

وطالبت بوضع خطة واضحة وعاجلة لهذا الملف باعتباره من القطاعات الهامة التي من شأنها تعزيز الحصيلة الدولارية، وتقوية العملة الوطنية من خلال زيادة الإنتاج الموجه للتصدير وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

تمويل بفوائد ميسرة وصندوق وطني لإنقاذ المصانع المتعثرة

في المقابل، أكد المهندس محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ، أن المصانع المتعثرة تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية، وفي الوقت ذاته تمثل فرصة ذهبية لإعادة تشغيل طاقات إنتاجية قائمة بالفعل دون الحاجة إلى ضخ استثمارات ضخمة جديدة، مشيرًا إلى أن إعادة تشغيل هذه المصانع تعد من أسرع الحلول لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل.

وأوضح "المنزلاوي"، أن هناك مئات المصانع المتعثرة التي توقفت نتيجة تحديات تمويلية، أو إدارية، أو تسويقية، إلى جانب ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج وبعض المعوقات الإجرائية، وهو ما يستدعي تحركًا عاجلًا من خلال سياسات مبتكرة وغير تقليدية لإعادة تشغيل هذه المصانع وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها المتاحة.

وأشار إلى أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة تسهم بشكل مباشر في زيادة الإنتاج المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، خاصة أن هذه المصانع تمتلك بنية تحتية ومعدات وخبرات بشرية جاهزة يمكن تشغيلها في وقت قصير.

واقترح "المنزلاوي"، مجموعة من الاقتراحات من خلال إنشاء لجنة وطنية دائمة لحصر المصانع المتعثرة وتحديد أسباب التعثر ووضع حلول عاجلة لكل حالة.

كما دعا إلى إطلاق مبادرة تمويلية بفوائد ميسرة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإعادة جدولة مديونيات المصانع المتعثرة بالتنسيق مع البنوك.

حوافز ضريبية مؤقتة

ودعا إلى تقديم حوافز ضريبية مؤقتة للمصانع التي تعود للإنتاج خلال فترة زمنية محددة،. وتوفير الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع للمستثمرين الراغبين في إعادة تشغيل المصانع المتوقفة.

كما اقترح تسويق منتجات المصانع المتعثرة من خلال المعارض المحلية والدولية وادخال شراكات بين القطاعين العام والخاص لإدارة المصانع المتوقفة، بالإضافة إلى تقديم دعم فني وإداري للمصانع الصغيرة والمتوسطة المتعثرة، إلى جانب تيسير إجراءات التراخيص وإزالة المعوقات البيروقراطية و إنشاء صندوق وطني لإنقاذ المصانع المتعثرة ودعمها ماليًا وفنيًا.

تعريف واضح ومحدد لمفهوم المصانع المتعثرة

في المقابل، طالب النائب أحمد ناصر عضو مجلس النواب بوضع تعريف واضح ومحدد لمفهوم المصانع المتعثرة ، بما يضمن دقة التشخيص، وتحسين كفاءة السياسات، وتعزيز فاعلية التدخلات الحكومية في دعم القطاع الصناعي.

Short Url