3.5 تريليون يورو تكلفة استخدام أوروبا للذكاء الاصطناعي لحل أزمات الطاقة والكهرباء
رئيسة تنزانيا موجهة الشكر للشركات المصرية: سد "جوليوس نيريري" نموذج ناجح للتعاون بين البلدين
الرئيس السيسي يشهد توقيع مذكرتي تفاهم مع تنزانيا في قطاعات النقل والكهرباء والطاقة المتجددة
مدارس البترول في مصر 2026.. اعرف الشروط وإجراءات التقديم

بالأرقام.. موازنة العام المالي الجديد وخريطة الإنفاق بين الحماية الاجتماعية وأنشطة الإنتاج

السبت، 11 أبريل 2026 11:46 م

الموازنة - تعبيرية

تكشف موازنة العام المالي 2026/2027، عن توجه حكومي يسعى لتحقيق التوازن بين دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتحفيز النشاط الاقتصادي، عبر حزمة من الأرقام التي تعكس أولويات الإنفاق العام، وخطط زيادة الإيرادات، وتحسين مؤشرات الدين.

الإيرادات والضرائب.. توسيع القاعدة دون أعباء جديدة

وتستهدف الحكومة تحقيق إيرادات عامة تبلغ 4 تريليونات جنيه بنمو 27.6%، مع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 27% بما يعادل 745 مليار جنيه، من خلال التسهيلات الضريبية والجمركية، وتوسيع القاعدة الضريبية، دون فرض أعباء إضافية على الممولين.

الدين والعجز.. تحسين المؤشرات المالية

وتسعى الدولة إلى خفض العجز الكلي إلى أقل من 6%، مع تحقيق فائض أولي بنسبة 5% بقيمة 1.2 تريليون جنيه، إلى جانب تقليل خدمة الدين إلى نحو 78%، وخفض الدين الخارجي إلى 14.5% من الناتج المحلي، بما يعكس تحسنًا تدريجيًا في الاستدامة المالية.

الحماية الاجتماعية.. توسيع مظلة الدعم

وتتصدر الحماية الاجتماعية أولويات الموازنة الجديدة، حيث تم تخصيص 832.3 مليار جنيه لهذا القطاع، بزيادة 12.1%، في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين، على أن تشهد الأجور نموًا بنسبة 21%، وهو ما يفوق معدلات التضخم، إلى جانب زيادة مخصصات السلع التموينية وبرامج الدعم النقدي.

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية أن قطاعي الصحة والتعليم، يأتيان في مقدمة أولويات الموازنة، حيث ارتفعت مخصصات الصحة بنسبة 30%، والتعليم بنسبة 20%، كما تم تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد؛ لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، و47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، إضافة إلى 7.8 مليارات جنيه لطباعة الكتب الدراسية، و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية.

المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.. دعم التمويل ودمج غير الرسمي

وتستهدف الموازنة، تعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تخصيص 5 مليارات جنيه حوافز نقدية، إلى جانب خطط لضم 100 ألف ممول جديد للنظام الضريبي المبسط، عبر حزم من التسهيلات الضريبية، بما يدعم دمج الاقتصاد غير الرسمي، ويزيد من مساهمة هذا القطاع في النمو.

الصناعة والأنشطة الإنتاجية.. تحفيز التوسع وزيادة الصادرات

وتعكس الموازنة، اهتمامًا واضحًا بدعم القطاعات الإنتاجية، حيث تم تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج تحفيز الإنتاج، تشمل الصناعة والسياحة وريادة الأعمال، مع رصد 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، بهدف دعم المصدرين، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، إلى جانب 6 مليارات جنيه تسهيلات تمويلية، و2 مليار جنيه للصناعات ذات الأولوية.

الطاقة.. مخصصات لمواجهة تقلبات الأسواق

وتتراوح مخصصات دعم الطاقة بين 110 و120 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد، مع تقديرات لسعر برميل النفط عند نحو 75 دولارًا، بما يضمن استقرار السوق المحلي، مع وجود احتياطي لمواجهة أي تقلبات محتملة في الأسعار العالمية.

الاستثمارات والبنية التحتية.. نمو في الإنفاق التنموي

وتشهد الاستثمارات العامة زيادة بنسبة 29%، مع توجيهها إلى مشروعات البنية التحتية والكهرباء، فضلًا عن مبادرة “حياة كريمة” وتطوير شبكات النقل، بما يعزز تحسين جودة الخدمات، ويدعم النشاط الاقتصادي.

وتعكس موازنة 2026/2027، محاولة لتحقيق توازن دقيق بين دعم المواطنين وتعزيز النمو الاقتصادي، من خلال توجيه الإنفاق نحو القطاعات الاجتماعية والإنتاجية في آن واحد، وهو ما يعزز فرص تحقيق نمو أكثر استدامة وشمولًا.

Short Url