وزير المالية: 27% زيادة في معدل نمو الإيرادات الضريبية

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن أهم أولويات الموازنة الجديدة هي تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، مع استهداف تحقيق معدل نمو في الإيرادات الضريبية بنسبة 27%، من خلال تطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية وتوسيع القاعدة الضريبية، بما يحقق نحو 745 مليار جنيه.

نمو اقتصادي وانضباط مالي

وأضاف "كجوك"، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت 11 أبريل 2026، لعرض تفاصيل الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027، أن الوزارة تسعى لتحقيق الانضباط المالي وتحسين المؤشرات، مؤكدًا أن الهدف النهائي هو تحقيق نمو اقتصادي إيجابي ومستدام.

تحسن مؤشرات الدين

وأشار إلى وجود تحسن في كافة مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة، سواء من حيث عمر الدين، أو نسبته إلى الناتج المحلي، أو حجم خدمة الدين بالنسبة للإنفاق والإيرادات، إلى جانب التوسع في أدوات التمويل الميسر وخفض الدين الخارجي، بما يدعم استقرار المسار المالي.

توسيع الحماية الاجتماعية

وأكد ضرورة خلق حيز مالي أكبر لدعم الحماية الاجتماعية لمواجهة التحديات، مع زيادة مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة، وأوضح أن أسعار الفائدة خلال العام تتراوح بين 18% و19%، مؤكدًا أن سعر الصرف ثابت في الموازنة وتم تقديره وفقًا لآخر سعر في فبراير، دون استهداف أي تغييرات، مع التعامل مع أي متغيرات بآليات أخرى.

ضم ممولين جدد وتوسيع التسهيلات

وأكد الوزير، استهداف ضم 100 ألف ممول جديد للنظام الضريبي المبسط، مع إطلاق حزم جديدة من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، موضحًا أن معظم آثارها ستظهر خلال العام المالي المقبل، مشيرًا إلى تخصيص 90 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية وزيادة حجم الإنتاج، تتوزع بين الصناعة والسياحة وغيرها من القطاعات الحيوية.

زيادة الاستثمارات في البنية التحتية

ولفت إلى أن الاستثمارات، خاصة الموجهة للبنية التحتية والكهرباء، تشهد زيادة كبيرة بمعدل نمو 29%، مع توجيهها للخدمات الأساسية مثل “حياة كريمة” وقطاع الطاقة وشبكات النقل، موضحًا أن الدولة تستهدف خفض الدين الخارجي بنحو 1 إلى 2 مليار دولار، مع تقليل خدمة الدين بنسبة 1% لتصل إلى نحو 78.5%، مؤكدًا أن قطاعي الصحة والتعليم في مقدمة أولويات الموازنة، حيث تشهد المصروفات العامة نموًا بنسبة 13.3%، مع زيادة مخصصات الصحة بنسبة 30%، والتعليم بنسبة 20%، إلى جانب زيادات في أجور المعلمين.

زيادة الأجور والدعم

وأشار إلى زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية والسلع التموينية، مع نمو الأجور بنسبة 21%، بما يعكس توجهًا واضحًا لدعم المواطنين والانحياز للقطاعات الأساسية.

خفض العجز وتحقيق فائض أولي

وأوضح أنه في حال انخفاض عجز الموازنة الحالية لأقل من 6%، فمن المتوقع تراجعه في العام المقبل، مع استهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 5%، وتخصيص 48 مليار جنيه لرد أعباء التصدير.

تحفيز الصناعة وتقليل أعباء الفوائد

وأشار إلى أن الموازنة تستهدف تحفيز القطاع الصناعي، مع تراجع نسبي في عبء الفوائد، حيث من المستهدف أن تصل مدفوعات الفوائد إلى 46.7%، مع خفض نسبة الدين الخارجي إلى 14.5% من الناتج المحلي.

موازنة تسعى للتوازن

وفي المجمل، تعكس الموازنة الجديدة توجهًا نحو تحقيق انضباط مالي تدريجي، بالتوازي مع توسيع الحماية الاجتماعية وتحفيز الاستثمار، بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية.