برلماني: نجاح قانون الإدارة المحلية الجديد يرتبط بمدى تحقيق التوازن بين السلطات التنفيذية والرقابية

أكد النائب محمد نصر الأسيوطي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، يمثل خطوةً محوريةً في مسار تحديث منظومة الإدارة العامة في مصر، باعتباره أحد التشريعات التي تستهدف إحداث نقلة نوعية في طريقة إدارة المحافظات، وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين.

وأوضح الأسيوطي، في تصريحات له، أن أهمية القانون لا تقتصر على كونه إطارًا تنظيميًا للعمل المحلي، بل تمتد إلى كونه أداة لإعادة توزيع الصلاحيات بين المركز والمحافظات، بما يدعم توجه الدولة نحو اللامركزية الإدارية والمالية، ويمنح الوحدات المحلية قدرة أكبر على اتخاذ القرار، وتنفيذ المشروعات وفقًا لأولويات كل منطقة.

الأسيوطي: الرؤية المستقبلية للقانون تقوم على بناء إدارة محلية أكثر استقلالية وفاعلية

وأضاف أن الرؤية المستقبلية للقانون، تقوم على بناء إدارة محلية أكثر استقلالية وفاعلية، قادرة على التفاعل المباشر مع احتياجات المواطنين، بعيدًا عن التعقيدات البيروقراطية التي قد تؤخر الاستجابة للمتطلبات اليومية في بعض القطاعات الخدمية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إعادة تفعيل دور المجالس المحلية الشعبية، يمثل ركيزةً أساسية في هذه المنظومة، ليس فقط من خلال إجراء انتخابات جديدة، وإنما عبر خلق نموذجٍ رقابي ومجتمعي، يتيح متابعة الأداء التنفيذي داخل المحافظات بشكلٍ أكثر شفافية وفاعلية.

وألفت إلى أن نجاح القانون، يرتبط بمدى تحقيق التوازن بين السلطات التنفيذية والرقابية داخل الوحدات المحلية، بما يضمن وضوح الاختصاصات وعدم تداخلها، ويساهم في رفع كفاءة اتخاذ القرار، وتحسين جودة الخدمات العامة.

الأسيوطي: تطبيق اللامركزية بشكلٍ تدريجي يفتح المجال أمام تنميةٍ أكثر عدالة بين المحافظات

وشدد الأسيوطي، في رؤيته المستقبلية، أن تطبيق اللامركزية بشكلٍ تدريجي ومدروس، من شأنه أن يفتح المجال أمام تنميةٍ أكثر عدالة بين المحافظات، ويقلل من الفجوات التنموية، من خلال تمكين كل محافظة من إدارة مواردها بشكلٍ أفضل، وتوجيهها نحو المشروعات ذات الأولوية.

وأشار إلى أن تطوير الإدارة المحلية، يتطلب بالتوازي الاستثمار في العنصر البشري، وتأهيل كوادرٍ قادرةٍ على إدارة الشأن المحلي بكفاءة، إلى جانب تحديث أدوات الرقابة والمتابعة، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة.

واختتم النائب، بيانه بالتأكيد على أن قانون الإدارة المحلية المرتقب، يمثل فرصة حقيقية لإعادة صياغة فلسفة الحكم المحلي في مصر، بحيث يصبح المواطن شريكًا فاعلًا في عملية صنع القرار على المستوى المحلي، وليس مجرد متلقٍ للخدمات، وهو ما يعزز من كفاءة الدولة، ويرفع من جودة الحياة داخل المحافظات.

أخبار متعلقة

رئيس صناعة النواب لـ«إيجي إن»: مرونة تسعير الطاقة ضرورة لدعم تنافسية القطاع

11 أبريل 2026 03:30 م

رئيس اتصالات النواب لـ«إيجي إن»: تعديلات قانون تقنية المعلومات تصل البرلمان خلال أسبوعين

11 أبريل 2026 02:15 م

طلب إحاطة في «النواب» بشأن تعطل صرف المعاشات بسبب تغيير النظام الإلكتروني

11 أبريل 2026 11:19 ص