5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات، أرقام في الموازنة الجديدة تكشف توجه الدولة لدعم الصناعة

الأحد، 12 أبريل 2026 02:11 ص

الصناعة - أرشيفية

تهتم الدولة بتحفيز قطاع الصناعة والقطاعات الإنتاجية بشكلٍ دائمٍ، باعتبارها من القطاعات المهمة لمساندة اقتصاد أي دولة، وهو ما ظهر بوضوحٍ في موازنة العام المالي الجاري، وخطط موازنة العام المالي المقبل 2026/2027.

وتعكس موازنة العام المالي 2026/2027، توجهًا واضحًا نحو دعم القطاع الصناعي والأنشطة الإنتاجية، من خلال حزم مالية وتحفيزية، تستهدف زيادة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

90 مليار جنيه لبرامج مساندة الأنشطة الإنتاجية والصناعة

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية في هذا السياق، أن الدولة تواصل دعم قطاع الصناعة والقطاعات الإنتاجية، حيث تم تخصيص نحو 90 مليار جنيه لبرامج مساندة الأنشطة الإنتاجية، تشمل الصناعة والسياحة وغيرها من القطاعات الحيوية، بهدف زيادة حجم الإنتاج وتحفيز الاقتصاد.

وأوضح أن الموازنة الجديدة، تستهدف تحفيز القطاع الصناعي بالتوازي مع تحقيق الانضباط المالي، مشيرًا إلى تراجعٍ نسبي في عبء الفوائد لتسجل 46.7%، مع خفض الدين الخارجي إلى نحو 14.5% من الناتج المحلي، وهو ما يتيح مساحةً أكبر لدعم القطاعات الإنتاجية.

وأضاف وزير المالية، أن نحو 48 مليار جنيه تم تخصيصها لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، بما يسهم في فتح أسواقٍ جديدةٍ أمام المنتجات المصرية، وتعزيز تنافسيتها عالميًا.

6 مليارات جنيه في صورة تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية

وتتضمن الموازنة، تخصيص 6 مليارات جنيه في صورة تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية، بهدف تعظيم القدرات الصناعية والزراعية، إلى جانب 5 مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية

وفي إطار دعم الصناعات الاستراتيجية، تم تخصيص 5.5 مليارات جنيه، لدعم صناعة السيارات، مع توجه لجذب صناعة السيارات صديقة البيئة ومكوناتها، إضافة إلى ملياري جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية، وزيادة طاقتها الإنتاجية.

وأشار الوزير إلى أن وزارة المالية، تعمل على تحقيق توازنٍ دقيق بين الحفاظ على الاستقرار المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، عبر برامج دعم موجهة للصناعة والتصدير والسياحة وريادة الأعمال.

وتكشف هذه الأرقام، تحول تدريجي في هيكل الموازنة نحو دعم الإنتاج والتصنيع، بما يعزز فرص النمو المستدام، ويقلل الاعتماد على القطاعات غير الإنتاجية، في ظل سعي الدولة لتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات.

Short Url