المالية: 90 مليار جنيه احتياطيات في الموازنة وعقود التحوط على 50% من الاحتياجات

السبت، 11 أبريل 2026 04:52 م

وزير المالية

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن قرارات تثبيت تصنيف مصر الائتماني، جاءت لعدة أسباب مثل قدرة مصر على التعامل الاستباقي مع الأمور، واستمرار الإصلاحات والتسهيلات العقارية والضريبية وخروج الموازنة في وقتها متضمنة التحوط والبنود، وغيرها

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت 11 أبريل 2026 لعرض تفاصيل الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2026/2027، أن قرارات ترشيد الإنفاق الحالية تختص بالوقت الحالي فقط بشكل استثنائي، ولن تكمل لنهاية الموازنة، وصندوق النقد يرسل توصيات دائمة لكل الدول وليس مصر فقط.

عقود التحوط على 50% من الاحتياجات فقط

وأشار إلى أن عقود التحوط منذ سنة، يتم عملها على 50% من الاحتياجات فقط، وبشكل منتظم بعد موافقة مجلس الوزراء، ويُوافق عليها مع قرب انتهاء السنة المالية، مشيرًا إلى أن التحوط يتم على سعر معين كان يبدو شديد التحوط ولكن الظروف تفرض واقعا غير ذلك وبالتالي يتم اللجوء لعقود التحوط.

ولفت وزير المالية إلى أن عقود التحوط تتم على كل ربع سنوي مالي وليس على السنة المالية كلها، موضحا أنه تم تخصيص 45 مليار جنيه لمساندة الموازنة.

وأكد أن الاحتياطي زاد في الموازنة لأقصى رقم بنسبة 5% من المصروفات، مشيراً إلى أن واحدة من المميزات هو عدم استخدام هذه الاحتياطيات منذ بداية السنة والبالغة 90 مليار جنيه، ويتم التعامل بها في حالة زيادة أي احتياطيات جديدة للطاقة أو غيرها.

جدير بالذكر أن ملامح الموازنة الجديدة تعكس توجه الحكومة نحو تحقيق انضباط مالي تدريجي، بالتوازي مع توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحفيز الاستثمار، بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط العالمية.