وزير المالية: تسهيلات جديدة لتنشيط السوق العقاري ودعم الاستثمار

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الدولة مستمرة في استكمال مسار تطوير النظام الضريبي، مع التركيز على التسهيل والتبسيط وخفض الأعباء على الممولين، وذلك ضمن خطة العام المالي الجديد.

حزم تسهيلات لدعم المستثمرين والمواطنين

وأوضح الوزير أنه سيتم تطبيق حزم متكاملة من التسهيلات العقارية والضريبية والجمركية، بهدف خلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

نجاح الحزمة الأولى والاستعداد للثانية

وجّه كجوك الشكر لمجتمع الأعمال على تفاعله القوي مع الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعزز فرص نجاح الحزمة الثانية المرتقبة.

زيادة الإيرادات دون فرض أعباء جديدة

وتستهدف وزارة المالية رفع الإيرادات الضريبية بنسبة 27%، من خلال توسيع القاعدة الضريبية وجذب ممولين جدد بشكل طوعي، دون فرض أعباء إضافية على الممولين الحاليين.

ضم 100 ألف ممول جديد للنظام المبسط

وتسعى الوزارة إلى إدخال نحو 100 ألف ممول جديد ضمن النظام الضريبي المبسط والمتكامل، مع تقديم حوافز وتسهيلات غير مسبوقة لتشجيع الانضمام.

تطوير الخدمات الضريبية

وأعلن الوزير عن خطة لإنشاء ثلاث مراكز ضريبية متميزة، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الأداء.

إطلاق كارت التميز الضريبي

وكشف كجوك عن إطلاق “كارت التميز الضريبي” للممولين الملتزمين، والذي يمنحهم مزايا وخدمات إضافية، في إطار توجه الدولة لتقدير الممولين المتميزين.