3.5 تريليون يورو تكلفة استخدام أوروبا للذكاء الاصطناعي لحل أزمات الطاقة والكهرباء
رئيسة تنزانيا موجهة الشكر للشركات المصرية: سد "جوليوس نيريري" نموذج ناجح للتعاون بين البلدين
الرئيس السيسي يشهد توقيع مذكرتي تفاهم مع تنزانيا في قطاعات النقل والكهرباء والطاقة المتجددة
مدارس البترول في مصر 2026.. اعرف الشروط وإجراءات التقديم

عصام هلال: قانون الإدارة المحلية الجديد خطوة حاسمة نحو اللامركزية وتحسين الخدمات

الخميس، 09 أبريل 2026 06:23 م

النائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ

أكد النائب عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يمثل أحد أهم الاستحقاقات الدستورية المؤجلة، مشددًا على أنه خطوة حاسمة نحو التحول من النظام المركزي إلى تطبيق اللامركزية بما يعزز كفاءة الإدارة المحلية ويقرب الخدمات من المواطنين.

وأضاف "هلال” أن القانون المرتقب يجب أن يتضمن عودة فعالة للمجالس الشعبية المحلية التي توقفت منذ عام 2011، من خلال وضع جدول زمني واضح لإجراء الانتخابات على كافة المستويات، بدءًا من القرى وحتى المحافظات، مع منح هذه المجالس أدوات رقابية حقيقية، مثل طلبات الإحاطة والاستجوابات، بما يمكنها من متابعة أداء المحافظين ورؤساء الأحياء.

وأضاف أن ضمان الاستقلال المالي للمجالس المحلية يمثل ركيزة أساسية لإنجاح التجربة، عبر تخصيص موازنات مستقلة تقلل من الاعتماد على الموازنة العامة للدولة، وتدعم قدرة هذه المجالس على القيام بدورها الرقابي والخدمي.

وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن إلى أن تطبيق اللامركزية المالية والإدارية يتطلب نقل صلاحيات حقيقية للمحافظين، بما يمكنهم من إدارة شؤون محافظاتهم دون الرجوع المستمر للوزارات المركزية، إلى جانب السماح للمحافظات بالاحتفاظ بجزء من الموارد الذاتية، مثل الضرائب والرسوم المحلية، لإعادة توجيهها نحو مشروعات التنمية.

وأوضح “هلال” أن القانون يجب أن يراعي تحقيق توازن في النظام الانتخابي، بما يتوافق مع الدستور، من خلال تخصيص نسب محددة للشباب والمرأة، وتمثيل مناسب للعمال والفلاحين، فضلًا عن ضمان تمثيل ملائم للمسيحيين وذوي الإعاقة، بما يعكس التنوع المجتمعي.

وشدد على أهمية الفصل الواضح بين السلطة التنفيذية ممثلة في المحافظ، والسلطة الرقابية ممثلة في المجالس المحلية، لضمان عدم تداخل الاختصاصات، وتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية.

وأكد أن مشروع القانون ينبغي أن يمنح المواطنين، عبر ممثليهم في المجالس المحلية، دورًا أكبر في الرقابة على جودة الخدمات الأساسية، مثل النظافة والطرق والصرف الصحي والتعليم، فضلًا عن المشاركة في إعداد الخطط والموازنات السنوية للمحافظات، بما يضمن تلبية الاحتياجات الفعلية لكل منطقة.

وفيما يتعلق بالتحديات، لفت “هلال” إلى أن أبرزها يتمثل في التداخل بين اختصاصات الوزارات المركزية والوحدات المحلية، ما يتطلب إعادة تنظيم واضحة لتوزيع الأدوار، بالإضافة إلى ضرورة تأهيل وتدريب الكوادر الجديدة، خاصة من الشباب والمرأة، لضمان قدرتهم على ممارسة العمل الرقابي بكفاءة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف ليس إصدار قانون تقليدي، بل وضع إطار تشريعي شامل يمثل “دستورًا مصغرًا” للإدارة المحلية، يسهم في تحسين مستوى الخدمات، وتقليل البيروقراطية، وتعزيز التنمية المتوازنة في مختلف المحافظات.

Short Url