أسعار النفط تتجاوز 95 دولارًا.. تصعيد واشنطن وطهران يهدد حركة الملاحة في مضيق هرمز
وول ستريت تنهي جلسة الأربعاء على ارتفاع.. الأسهم الأمريكية تستعيد جزءًا من خسائرها
الحاويات الصينية تبحث عن قيمة أكبر في مصر.. تصنيع وتخزين وإعادة تصدير بدلًا من العبور
«الطرق والكباري» تنفي هدم كوبري مفيض توشكى القديم في أسوان بسبب التشققات

اليونان تحظر «السوشيال ميديا» لمن دون 15 عاما بدءا من 2027

الخميس، 09 أبريل 2026 05:47 م

وسائل التواصل الاجتماعي

أعلنت الحكومة اليونانية عزمها فرض حظر كامل على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عامًا، اعتبارًا من يناير 2027، في إطار مواجهة التأثيرات المتزايدة للتكنولوجيا على الصحة النفسية والسلوكية للنشء.

تداعيات الاستخدام المكثف للمنصات الرقمية

وأكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن القرار يأتي بعد تصاعد القلق من تداعيات الاستخدام المكثف للمنصات الرقمية، خاصة ما يتعلق باضطرابات النوم وارتفاع معدلات القلق، مشيرًا إلى أن تصميم هذه المنصات يعتمد في كثير من الأحيان على آليات جذب قد تصل إلى حد الإدمان، وهو ما استدعى تدخلًا حكوميًا مباشرًا بعد مشاورات موسعة مع أولياء الأمور.

ويحظى القرار بدعم شعبي ملحوظ، حيث أظهرت استطلاعات رأي حديثة تأييد نحو 80% من المواطنين لهذه الخطوة، في وقت كانت فيه الحكومة قد مهدت لهذا التوجه عبر إجراءات سابقة، أبرزها حظر استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس، إلى جانب إطلاق أدوات للرقابة الأبوية تهدف إلى تقليل زمن التعرض للشاشات بين المراهقين.

وتندرج هذه الخطوة ضمن سياق دولي متسارع لتقييد وصول الأطفال إلى منصات التواصل، بعد أن سبقتها أستراليا بفرض حظر مماثل على من هم دون 16 عامًا، شمل منصات مثل تيك توك وإنستجرام وفيسبوك، رغم تحفظات بعض الشركات التكنولوجية الكبرى وعلى رأسها ميتا التي أكدت التزامها بالقوانين المنظمة.

وأوضحت الحكومة اليونانية، أن المنصات الرقمية ستكون مطالبة بتقييد وصول المستخدمين دون السن القانونية أو مواجهة غرامات قد تصل إلى 6% من إيراداتها العالمية، استنادًا إلى قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، مع توقع إقرار التشريع داخل البرلمان اليوناني بحلول منتصف عام 2026.

تبني إطار تشريعي موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي

ودعا ميتسوتاكيس، في رسالة رسمية إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى تبني إطار تشريعي موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي، يتضمن تحديد «سن الرشد الرقمي» عند 15 عامًا، مع تطبيق آليات تحقق إلزامية ودورية من أعمار المستخدمين، وإنشاء منظومة موحدة للعقوبات والتنفيذ قبل نهاية 2026، وهو ما أكده أيضًا وزير الدولة أكيس سكرتسوس، مشددًا على أن غياب التنسيق الأوروبي قد يضعف من فاعلية أي قرارات وطنية منفردة.