مستقبل سوق السكر بعد حظر الاستيراد، هل يحقق الاكتفاء أم يهدد الأسعار بالارتفاع؟

الجمعة، 10 أبريل 2026 05:00 ص

سكر

في إطار توجه الدولة لإعادة ضبط السوق المحلي وتعزيز توطين الصناعات الاستراتيجية، جاء قرار حظر استيراد السكر الخام كخطوة محورية تستهدف حماية المنتج المحلي من المنافسة الخارجية، إلى جانب تقليل الضغط على موارد النقد الأجنبي ودعم مسار الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية.

وفي هذا السياق، أوضح عدد من الخبراء لـ«إيجي إن» أن القرار يأتي في توقيت حساس، ويعكس توجهًا نحو تعزيز الأمن الغذائي وإعادة هيكلة سلاسل الإمداد في قطاع السكر.

دوافع القرار ورهانات السيادة الصناعية

أكد الدكتور طارق العكاري، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، في تصريحات خاصة لموقع “إيجي إن”، أن قرار حظر استيراد السكر الخام جاء في "توقيته المناسب" تماما، حيث تتوفر لمصر طاقات إنتاجية قادرة على تغطية أكثر من 70% من احتياجات السوق، بالإضافة إلى مخزون احتياطي استراتيجي يكفي لفترة تتجاوز العام.

وأكد العكاري أن وقف الاستيراد يصب مباشرة في مصلحة الصناعة المحلية ويسهم في تخفيف العبء على النقد الأجنبي في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، مشيرًا إلى وجود استراتيجية متكاملة يتم تنفيذها بالتنسيق بين وزارات التموين، الاستثمار، الزراعة، والصناعة لتحسين كفاءة المصانع، مؤكداً أن أسعار السكر لن تتأثر بهذا القرار نظراً لوجود المخزون الكافي لضبط الأسواق وحماية المستهلك.

تخفيف الأعباء الدولارية وضمان استقرار الأسواق

فيما أكد الدكتور محمد الجوهري، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز أكسفورد للدراسات الاقتصادية، في تصريحات لـ"إيجي إن"، أن القرار يمنح المصانع المحلية فرصة ذهبية لزيادة معدلات التشغيل والاستفادة القصوى من طاقاتها الإنتاجية، سواء في قطاع سكر البنجر أو القصب، مما يعزز استقرار سلاسل الإمداد الداخلية ويحقق قدراً أكبر من الاكتفاء الذاتي للأمن الغذائي.

وأوضح الجوهري أن تقليص الواردات يحد من استنزاف العملة الأجنبية، مما ينعكس إيجابياً على ميزان المدفوعات ويعطي أولوية لاستخدام الموارد الدولارية في سلع أكثر إلحاحاً، مشدداً على أن القرار يمثل خطوة استراتيجية لإعادة توجيه الاستثمارات نحو التوسع الزراعي والصناعي في هذا القطاع الحيوي.

تحديات الإدارة الرقابية ومخاطر الاحتكار

رغم الإيجابيات المتوقعة، حذر الجوهري من الممارسات الاحتكارية وغياب المنافسة الخارجية، والتي قد تؤدي لارتفاع الأسعار المحلية أو حدوث "اختناقات مؤقتة" في المعروض إذا لم يتم توفير بدائل كافية من الإنتاج المحلي، خاصة للمصانع التي تعتمد كلياً على تكرير السكر المستورد.

وأكد رئيس مركز أكسفورد أن نجاح القرار مرهون بتحقيق توازن دقيق بين حماية المنتج الوطني ومنع الاحتكار، حيث تتطلب هذه المرحلة دوراً رقابياً قوياً لضمان عدم استغلال القرار في زيادات سعرية غير مبررة، ولتجنب تراجع الكفاءة الإنتاجية التي قد تنجم عن الحماية المفرطة.

الاستدامة الإنتاجية

وأشار الجوهري إلى أن القيمة الحقيقية لهذا القرار تكمن في تحوله من مجرد "إجراء حمائي مؤقت" إلى سياسة مستدامة لدعم الإنتاج الحقيقي، ويتطلب ذلك العمل على زيادة إنتاجية الفدان وتحسين كفاءة المصانع وتقليل الفاقد في كافة مراحل الإنتاج والتوزيع.