خطة إيرانية، هل يسمح قانون البحار بفرض رسوم رقمية على السفن التجارية العابرة من الممرات؟

الخميس، 09 أبريل 2026 02:49 م

مضيق هرمز

أفادت تقارير إعلامية، بأن إيران تخطط لفرض رسوم عبورٍ بعملة البيتكوين على ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز جدلًا واسعًا بين المحللين، حول جدوى هذه الخطة ودوافعها الجيوسياسية.

وتقضي الفكرة، بإلزام السفن بدفع رسوم رقمية مقابل المرور الآمن عبر أحد أهم الممرات البحرية الحيوية في العالم، ويرى مؤيدو الفكرة أن العملات المشفرة، مثل البيتكوين، قد تساعد طهران على تجاوز العقوبات المالية التقليدية، موفرةً قناة موازية لتحصيل الإيرادات خارج النظام المصرفي التقليدي.

انتهاك الأعراف الدولية

وقال الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي في تصريح لـ"إيجي إن"، إن قانون البحار يمنح الدول صاحبة الممرات الحق في تحديد الرسوم، إذ تعود إلى الدول وبعضها، وفقًا للاتفاق أو المعيار الذي تحدده الدولة التي تسيطر على الممر المائي.

وأضاف مهران، أن فرض رسومٍ من الأساس يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ولا يمكن بأي حال مقارنته بنظام الرسوم المطبق في قناتي السويس وبنما، موضحًا أن المضائق الدولية، تخضع لنظامٍ قانوني مغايرٍ تمامًا عن الممرات الصناعية.

قانون البحار

وألفت إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م، تكفل حرية العبور للسفن في المضائق الدولية دون قيودٍ أو رسومٍ، محذرًا من أن محاولة إيران فرض رسوم تحت ذريعة المرور الآمن، تشكل ابتزازًا دوليًا وانتهاكًا لمبدأ حرية الملاحة، الذي يعد من أسس القانون الدولي، داعيًا المجتمع الدولي لرفض هذا المقترح بشكلٍ قاطع.

ففكرة رسوم البيتكوين، تسلط الضوء على التقاطع المتطور بين التكنولوجيا والجيوسياسة، إلا أن تطبيقها في العالم الحقيقي، لا يزال مستبعدًا للغاية في ظل الظروف الدولية الحالية.

مضيق هرمز

ويعد مضيق هرمز الممر المائي الضيق الذي لا يتجاوز عرضه 34 كيلومترًا (21 ميلًا) بين إيران وعمان، فهو ممر من الخليج العربي إلى المحيط الهندي، كما يعتبر الطريق الرئيسي لنحو خُمس إمدادات النفط العالمية، فضلًا عن سلع حيوية أخرى، بما في ذلك الأسمدة.

وكان قد صرح مسؤول إيراني رفيع المستوى لوكالة رويترز، بأن إيران تشترط في أي اتفاق سلامٍ دائمًا في الحرب التي بدأت بضربات أمريكية وإسرائيلية واستهدفت قيادتها في الـ28 من فبراير، أن تسمح لطهران بفرض رسومٍ على السفن العابرة للمضيق.

وأوضح المسؤول، أن الرسوم ستختلف باختلاف نوع السفينة وحمولتها وظروف أخرى لم يحددها، دون الخوض في التفاصيل، وكان نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبدي، قد صرح الأسبوع الماضي بأن طهران بصدد صياغة بروتوكول مع سلطنة عمان، يلزم السفن بالحصول على تصاريح وتراخيص لعبور المضيق، مؤكدًا أن الهدف من ذلك، هو تسهيل العبور لا تقييده.

Short Url