مصر تناقش مع صندوق النقد حسم تمويلات جديدة بـ3.3 مليار دولار

الخميس، 09 أبريل 2026 02:00 م

صندوق النقد الدولي

أعلنت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، استمرار المباحثات المكثفة مع الحكومة المصرية لتقييم تداعيات حرب إيران والاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على المسار الاقتصادي للبلاد.

وبحسب الشرق، أضافت "كوزاك" أن خبراء الصندوق يعملون عن كثب مع السلطات لضمان المضي قدماً في البرنامج الإصلاحي المتفق عليه.

الجدول الزمني للمراجعات والتمويل المرتقب

وفقاً للجدول الزمني الذي أعلنه الصندوق نهاية مارس الماضي، يتأهب الاقتصاد المصري لخوض المراجعتين السابعة والثامنة ضمن برنامج التسهيل الممدد، بالإضافة إلى مراجعات برنامج المرونة والاستدامة، وذلك وفق التواريخ التالية:

المراجعة	الموعد المقرر	القيمة المستهدفة للصرف	ملاحظات
المراجعة السابعة	15 يونيو المقبل	1.65 مليار دولار	تشمل 136 مليون دولار من برنامج المرونة.
المراجعة الثامنة والأخيرة	15 نوفمبر المقبل	1.65 مليار دولار	تشمل 136 مليون دولار من برنامج المرونة.

مؤشرات النمو والأداء الاقتصادي

رغم التحديات الإقليمية، أظهر الاقتصاد المصري مؤشرات تعافٍ ملموسة خلال الفترة الماضية، حيث استعرض وزير التخطيط أحمد رستم أبرز أرقام الأداء، سجل الاقتصاد نمواً يتجاوز 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي 2025-2026، كما تسعى الحكومة لتحقيق معدل نمو يقترب من 5% بنهاية العام المالي الجاري (يونيو 2026)، مقارنة بنحو 4.4% في العام المالي السابق، ويعود هذا التحسن إلى انتعاش القطاعات الإنتاجية والخدمية واستمرارية تعافي النشاط الاقتصادي الكلي.

هيكلية الدعم والالتزامات الدولية

يستمر صندوق النقد الدولي في كونه الشريك الاستراتيجي الأبرز لدعم الاستقرار المالي في مصر من خلال مظلة تمويلية ضخمة تشمل برنامج التسهيل الممدد بقيمة إجمالية تصل إلى 8 مليارات دولار، وبرنامج المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار.

وكان الصندوق اعتمد في فبراير الماضي المراجعتين الخامسة والسادسة، مما أتاح لمصر صرف 2.3 مليار دولار بشكل فوري، في خطوة عكس تفاؤل الصندوق بقدرة الدولة على تلبية احتياجاتها التمويلية المحددة في إطار البرنامج رغم تقلبات الظروف المحيطة.