فرض رسوم وقائية على واردات "البليت" والمواد الخام وتأثيرها على الصناعة أمام البرلمان

الخميس، 09 أبريل 2026 10:40 ص

الحديد

تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجة موجه إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن قرار الحكومة بفرض رسوم وقائية على واردات "البليت" والمواد الخام، محذرًا من تداعيات كارثية على الصناعة الوطنية، ومستقبل المنافسة في السوق المصري.

وكشف طلب الإحاطة، أن القرار جاء استجابة لشكاوى قُدمت في يوليو 2025 من شركات كبرى مثل حديد عز والسويس للصلب ومجموعة شركات المصريين، وتم فرض رسومٍ وقائية لمدة ثلاث سنوات وفق الجدول التالي:-

المرحلة الأولى:- (من أبريل إلى سبتمبر 2026)، فرض رسومٍ بنسبة 13.2%، بحدٍ أدنى 70 دولارًا للطن.
المرحلة الثانية:- (نهاية 2026 حتى عام 2027)، تنخفض الرسوم إلى 12%، بحد أدنى 64 دولارًا للطن.
المرحلة الثالثة:- (2027 – 2028)، تنخفض الرسوم إلى 11%، وبحد أدنى 59 دولارًا للطن.

تحذيرات من "الاحتكار" وإغلاق المصانع

وأكد بكري، أن إصدار هذا القرار سيكون له تداعياته الخطيرة ليس فقط على الصناعة الوطنية، وإنما أيضًا على تعاقدات شركات الحديد مع الشركات العالمية، ملفتًا إلى أنه لاشك في أن احتكار شخص واحد لإنتاج البليت، لن يؤدي إلى حماية صناعة وطنية متعددة المنتجين.

وأضاف بأنه سيؤدي إلى الاحتكار في هذه الصناعة، والتحكم في أسعار السوق المحلي، ويهدد بارتفاع أسعار الحديد وتكلفة الإنتاج في العديد من السلع التي يتحمل تكلفتها المواطن المصري.

وأضاف أن القرار من شأنه إنهاء التنافسية، وتشجيع التصدير لصالح مجموعة «أحمد عز، التي ستقوم باحتكار السوق المصري بمباركة حكومية دون ضوابط، في حين أوشك عشرون مصنعًا منافسة على الإغلاق، مطالبًا بمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت بالحكومة إلى إصدار هذا القرار، ومخاطره على الصناعة الوطنية وزيادة الأسعار.

Short Url