برلمانية تطالب بسحب تراخيص بعض المطورين العقاريين لتأخر تسليم الوحدات

الأربعاء، 08 أبريل 2026 12:32 م

مجلس النواب

تقدمت أسماء حجازي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة الإسكان والمجتمعات العمرانية، بشأن شكاوى قطاع عريض من المواطنين في مصر من تأخر استلام وحداتهم السكنية المتفق عليها مع الشركات العقارية.

وأوضحت “حجازي” أن السوق العقاري المصري يواجه العديد من المشكلات المزمنة والتي تتطلب حلولًا عاجلة والتصدي لها، وعلى رأسها غياب الانضباط بين آليات البيع والتسليم، بما يؤثر في حياة آلاف الشباب ويفاقم من أزمة الزواج والسكن.

إرادة حقيقية لتعديل التشريعات

وأكدت أن معالجة هذه الأزمة ليس من الصعب وإنما يحتاج إلى إرادة حقيقية وجادة تتطلب إرادة حقيقية لتعديل التشريعات وتشديد الرقابة، ووضع المشترى في قلب المعادلة، وطالبت بوجود جهة لتلقى شكاوى الحاجزين والنظر فيها بحيادية، مع منحها صلاحيات رادعة تشمل سحب التراخيص ووقف نشاط الشركات الممتنعة عن التسليم دون مبرر.

وتابعت عضو مجلس النواب مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء خلال السنوات الأخيرة، أدى إلى تعثر كثير من شركات التطوير العقاري عن استكمال مشروعاتها، أو الالتزام بمواعيد التسليم، حتى عانى الحاجزون من تأخر التسليم لسنوات دون مبررات أو تعويضات مجدية.

ونوهت بأن أسباب هذه الأزمة متعددة، وعلى رأسها ضعف الرقابة على الجدول الزمني لتنفيذ المشروعات العقارية، إذ تلتزم الشركات بخطط تسويقية طموحة دون أن تكون لديها القدرة الفعلية على التنفيذ في الإطار الزمني المعلن.

أزمة السيولة لدى المطورين

وأشارت إلى أن أزمة السيولة لدى بعض المطورين، بعد الارتفاعات المتتالية في أسعار مواد البناء، دفعتهم إلى إعادة تخصيص السيولة لاستكمال مشروعات جديدة على حساب إنهاء القديمة، وانتقدت النائبة أسماء حجازي، غياب الآليات الرادعة لتعويض الملاك، لأن العقود الحالية غالبًا ما تكون مجحفة، لأنها تضع أعباء التأخير على المشتري، دون أن تفرض غرامات حقيقية على المطور عند التأخير في التسليم.

Short Url