فاتورة الحرير الباهظة.. القضاء على تريليون دودة قز سنويًا وسوق تتجاوز 24 مليار دولار
تجنب حرائق عدادات الكهرباء في المنازل والمصانع والمتاجر بهذه الخطوات
3.5 تريليون يورو تكلفة استخدام أوروبا للذكاء الاصطناعي لحل أزمات الطاقة والكهرباء
رئيسة تنزانيا موجهة الشكر للشركات المصرية: سد "جوليوس نيريري" نموذج ناجح للتعاون بين البلدين

وزير العمل: القانون الجديد يعزز حقوق المرأة ويوفر بيئة آمنة

الثلاثاء، 07 أبريل 2026 03:09 م

وزير العمل خلال الاجتماع

قال وزير العمل حسن رداد، إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف مجالات التنمية، مضيفًا أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يعكس رؤية الدولة وقيادتها السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو بناء المواطن المصري وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير اليوم الثلاثاء في ورشة عمل بعنوان "التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في مصر"، نظمها المجلس القومي للمرأة بالقاهرة، وعُقدت بحضور المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة.

حظر فصل المرأة أو إنهاء عقدها أثناء الحمل

أعرب الوزير عن تقديره للجهود التي يبذلها المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار في دعم قضايا المرأة المصرية، ووجه الشكر لمجموعة البنك الدولي على دعمها المتواصل لجهود تمكين المرأة، مشيرًا إلى أهمية تقرير البنك الدولي حول "المرأة والأعمال والقانون 2026"، والذي أظهر تقدم مصر عشرة مراكز في هذا المؤشر، بما يعكس حجم الإصلاحات التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف المجالات.

وأوضح أن الدستور المصري رسخ مبادئ المواطنة والمساواة وعدم التمييز، كما أن مصر كانت من أوائل الدول التي وضعت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وهو ما انعكس في زيادة تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار، سواء في الحكومة أو البرلمان، وكذلك في مختلف المجالات المهنية والقضائية.

وأشار إلى أن وزارة العمل تضع تمكين المرأة وحمايتها في صدارة أولوياتها، سواء من خلال التدريب والتأهيل لسوق العمل داخل بيئة عمل لائقة، أو عبر الإصلاحات التشريعية التي تعزز حقوق المرأة العاملة، وأضاف أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 جاء بحزمة من المزايا الداعمة للمرأة العاملة، من بينها زيادة إجازة الوضع إلى أربعة أشهر، وحظر فصل المرأة أو إنهاء عقدها أثناء الحمل أو خلال إجازة الوضع، فضلًا عن إلزام المنشآت التي يعمل بها 100 عاملة فأكثر بإنشاء دار حضانة أو التعاقد مع دار حضانة لرعاية أطفال العاملات.

تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز المساواة

أشار وزير العمل إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف توفير الحماية والرعاية لهذه الفئة وتنظيم عملها ودمجها في سوق العمل الرسمي، من خلال التدريب والتأهيل وتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب الأعمال.

وأكد مواصلة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل، والتي تمثل إطارًا داعمًا لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، ومكافحة بطالة الإناث، وتعزيز قدراتهن للحصول على فرص عمل لائقة، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتهيئة بيئة العمل المناسبة للمرأة.

وشدد وزير العمل في ختام كلمته أن تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يتطلب استمرار التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الوطنية والمؤسسات الدولية.