تشكيل لجنة فرعية بـ"النواب" لمراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية

الإثنين، 06 أبريل 2026 05:30 م

جانب من اللقاء

قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة اللواء محمود شعراوي، تشكيل لجنة فرعية لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة ومشروعات القوانين المقدمة من عدد من النواب، وإعداد مسودة جديدة لمشروع قانون الإدارة المحلية.

وأعلن "شعراوي" خلال اجتماع اللجنة عن تشكيل اللجنة الفرعية برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية النواب محمد عطية الفيومي، وأحمد عبد المعبود وعمرو رشدي وسحر عتمان وريهام عبد النبي، أعضاء لجنة الإدارة المحلية، والنائبة شادية خضير من اللجنة التشريعية، والنائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، بالإضافة إلى خبراء ومتخصصين.

مشروع قانون الإدارة المحلية

وتابع أن اللجنة تضم النائب عمرو درويش والنائب محمد عبد الحفيظ، والمستشار محمد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب مقرر اللجنة، والمستشار القانوني لرئيس مجلس الشيوخ وممثلين عن وزارات العدل والشؤون النيابية والمالية والداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات وبعض الجهات.

وأكد أن اللجنة لها أن تدخل التعديلات التي تراها لازمة على مشروع القانون، وتعقد اجتماعاتها بشكل دوري مرة على الأقل شهريًا وللجنة الاستعانة بذوي الخبرة، وتنتهي اللجنة من أعمالها وتعرض نتائج أعمالها على لجنة الإدارة المحلية.

وشهد الاجتماع توافق عدد كبير من النواب المشاركين في جلسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مع مقترح النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بأن يتم تشكيل لجنة تضم خبراء ومتخصصين لدراسة ومناقشة وإعداد مشروع جديد لقانون الإدارة المحلية.

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة خلال الاجتماع أن قانون الإدارة المحلية طال انتظاره، خاصة وأنه تعطل كثيرا منذ 2026، وأوضحت خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية أن هذه المدة وما صدر خلالها من تشريعات، يؤكد وجود تغييرات.

وأعلنت “عوض” أنه سيتم تشكيل لجان مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب للنقاش حول مواد مشروع قانون الإدارة المحلية للخروج بتشريع قابل للتطبيق، وشددت على أن اللجان تعمل فورًا بالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، من أجل صدور قانون الإدارة المحلية في أسرع وقت.

Short Url