وزير الشئون النيابية: تعديلات حماية المنافسة تضمن استقلال الأجهزة الرقابية

شارك المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي عقدت صباح اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، وذلك بحضور الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

واستكمل المجلس في جلسته اليوم، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة، ومُحال من مجلس النواب، بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي يستهدف تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

حنا: القانون يُعد خطوة تشريعية استراتيجية تعكس التزام الدولة بتطبيق أحكام الدستور

كما يستهدف كذلك منح الجهاز أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، وفي مقدمتها استحداث نظام "الجزاءات المالية الإدارية" على الأشخاص الاعتبارية، بما يسمح بسرعة الاستجابة للانحرافات السوقية، وتحقيق الردع العام والخاص بكفاءة، دون الاضطرار إلى اللجوء الحصري للمسار الجنائي التقليدي.

من جانبه، أكد هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، أن مشروع القانون يُعد خطوة تشريعية استراتيجية تعكس التزام الدولة، بتطبيق أحكام الدستور، وتحديدًا المواد (215، 216، 217)، بما يضمن استقلال الأجهزة الرقابية، ويحقق التوازن الدقيق بين حرية ممارسة النشاط الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار المنصوص عليهما في المادة 27 من الدستور، وبين واجب الدولة في منع الممارسات الاحتكارية، وصون آليات السوق من التشويه.

ونوّه حنا، إلى أنه قد أفرد المشروع بابًا كاملًا لتنظيم أوضاع أعضاء جهاز حماية المنافسة، بما يكفل لهم الحيدة والاستقلال التام في أداء دورهم الرقابي وحماية حقوقهم الوظيفية، كذلك حدد القانون ضوابط للإعفاء من حظر بعض الاتفاقات، إذا ثبت أن الهدف منها، تحقيق "كفاءة اقتصادية" تعود بمنفعة تفوق آثار الحد من المنافسة، بما يخدم مصلحة المستهلك.

هاني حنا: القانون وضع تنظيمًا دقيقًا لعمليات الاندماج والاستحواذ

وأوضح وزير شئون المجالس النيابية، على أن القانون وضع تنظيمًا دقيقًا لعمليات الاندماج والاستحواذ، وحظر أي تركزات اقتصادية يترتب عليها تقييد جوهري للمنافسة، مع إرساء آلية تنسيق محكمة مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتكامل الأدوار، مشددًا أنه قد امتد نطاق تطبيق القانون مكانيًا، ليشمل الأفعال التي تُرتكب في الخارج متى ترتب عليها أثر ضار بالمنافسة داخل السوق المصري.

كذلك شدد الوزير، أن هذا الإطار التشريعي المتكامل يهدف في مقامه الأول إلى ترسيخ مبادئ السوق الحر المنضبط، وتعزيز بيئة تنافسية عادلة تسودها الشفافية وتكافؤ الفرص، وبما يتكامل مع سياسات الدولة، لتحقيق التنمية المستدامة وصون حقوق المستثمرين والمستهلكين معًا.

وانتهت مناقشات أعضاء مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، يمثل خطوةً وطنية مهمة، تعزز الشفافية وتحمي المستهلك وتشجع الاستثمار، وخلصوا إلى الموافقة على مشروع القانون موافقة نهائية.

أخبار متعلقة

الشيوخ يُعدِّل أسباب انتهاء خدمة عضو جهاز حماية المنافسة

06 أبريل 2026 12:49 م

صناعة الشيوخ لـ"إيجي إن": مصانع الأسمدة تتحمل جزء من التكلفة دون التأثير على السوق

06 أبريل 2026 12:07 م

"الشيوخ" يستكمل اليوم تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

06 أبريل 2026 03:30 ص

استيراد «السلع الاستفزازية» يثير جدلًا بـ"الشيوخ".. والحكومة: تقييدها يخضع لاتفاقيات ملزمة

05 أبريل 2026 10:29 م