صناعة الشيوخ لـ"إيجي إن": مصانع الأسمدة تتحمل جزء من التكلفة دون التأثير على السوق

الإثنين، 06 أبريل 2026 12:07 م

مصانع الأسمدة

قال الدكتور طارق العكاري، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن قرار زيادة أسعار الغاز الموجهة لمصانع الأسمدة، يعد قرار حساسًا ويأتي في توقيت صعب، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية التي تُعد من الأخطر على الإطلاق.

وأوضح عكاري، في تصريحات خاصة لموقع “إيجي إن”، أن ما أشار إليه رئيس مجلس الوزراء بشأن عدم تأثير القرار على السوق، يرتبط بامتلاك الحكومة عددًا من الأدوات التي تُحد من انتقال زيادة التكلفة إلى المستهلكين.

الصناعة تُصنف ضمن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن من أبرز هذه الأدوات نظام التسعير التفاضلي، والذي يقوم على تحديد سعرٍ أعلى للغاز المستخدم في المنتجات الموجهة للتصدير، مقابل سعرٍ أقل للمنتج المخصص للسوق المحلي.

وقال عكاري، يمكن إلزام الشركات بتوريد نسب محددة من الإنتاج لوزارة الزراعة، بأسعار ثابتة أو ضمن حصص مدعومة، مضيفًا أن شركات الأسمدة في مصر، مثل أبو قير للأسمدة وموبكو، تخصص بالفعل جزءًا من إنتاجها للسوق المحلي بأسعار مدعومة، وهو ما يتيح إمكانية تثبيت هذه الحصص، وتحميل الزيادة على الصادرات فقط.

وأكد أن قطاع الأسمدة يعد من القطاعات الربحية، خاصة في ظل التصدير بالعملة الأجنبية، ما يمنحه قدرة على استيعاب جزءٍ من التكلفة دون التأثير على السوق المحلي، ملفتًا إلى أن هذه الصناعة تُصنف ضمن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة لاعتمادها المباشر على الغاز.

وأشار العكاري، إلى أن السوق العالمي يشهد محدودية في عدد الشركات المنتجة، إلى جانب تأثر بعض مصانع البتروكيماويات في إيران ودول أخرى بالتصعيد الإقليمي، ما يؤثر على معادلات العرض والطلب عالميًا.

ضرورة الحذر من ظهور سوقٍ سوداء واتخاذ الإجراءات

وأضاف أنه لم يستبعد إمكانية اتخاذ الحكومة إجراءات مماثلة مع صناعات أخرى ذات ربحية مرتفعة، خاصة في حال استمرار التصعيد وتأثيره على أسواق الطاقة وأسعار البترول.

وأوضح عكاري، فيما يتعلق بحماية المزارعين، أن هناك عدة آليات يمكن تطبيقها لتخفيف الأعباء، من بينها تحديد أسعار الأسمدة جزئيًا، وتوزيعها من خلال الجمعيات الزراعية بنظام الحصص، إلى جانب تكثيف الرقابة الميدانية، مع ضرورة الحذر من ظهور سوق سوداء واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تحديد سقف للأسعار يظل إجراءً نسبي، قد يتأثر بوجود أسواق موازية، ما يستدعي رقابة مستمرة لضمان استقرار السوق.