وزير الصناعة: تحريك أسعار الغاز يقتصر على قطاع الأسمدة

قال المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، إن تحريك أسعار الغاز للمصانع، يخضع لدراسات دقيقة تضمن الحفاظ على تنافسية كل صناعة على حدة بنهاية 2026، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي يحظى بالأولوية القصوى في توفير احتياجات الطاقة والغاز رغم التحديات العالمية المتزايدة.

وأوضح وزير الصناعة على هامش جولته بالسويس والسخنة، أن استقرار الإمدادات يمثل صدارة أولويات الدولة لدعم الإنتاج، مشيرًا إلى أن أي تحريك في الأسعار يخضع لدراسات دقيقة تضمن الحفاظ على تنافسية كل صناعة على حدة بنهاية عام 2026.

سعر الغاز للقطاع الصناعي 

ولفت إلى أن تحريك أسعار الغاز للقطاع الصناعي اقتصر حاليًا على قطاع الأسمدة ليصل إلى 8.5 دولار تماشيًا مع الطفرة السعرية العالمية، بينما تظل باقي القطاعات تحت التقييم.

وأشار وزير الصناعة، إلى أنه وفي إطار التحول الأخضر، تعتزم الوزارة تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح داخل المناطق الصناعية، بهدف تنويع المصادر وتقليل الاعتماد على الشبكة القومية لخفض تكاليف الإنتاج على المدى الطويل.