طرح سندات خزانة جديدة بعائد ثابت ومتغير.. والبنك المركزي يوضح التفاصيل
أباطرة صناعة دواء السرطان يواجهون تحديات السوق بـ400 مليار دولار.. من المتحكم؟
1.8 مليون طن تمور في مصر.. المرازيق قرية المليون نخلة تنتج التمر وتعيد تدوير الجريد
"طاقة النواب" تبحث اتفاقيات جديدة للتنقيب عن الغاز والبترول في المتوسط والدلتا وسيناء غدًا

تعديلات حماية المنافسة تصل البرلمان ومناقشتها باللجنة الاقتصادية غدًا

الإثنين، 06 أبريل 2026 11:57 ص

مجلس النواب

كشفت مصادر برلمانية مطلعة لـ"إيجي إن"، عن بدأ اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق شكري، مناقشة تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على مدار يومي الثلاثاء و الأربعاء، عقب انتهاء مجلس الشيوخ من مناقشة القانون.

وأشارت المصادر إلى أن تعديلات قانون حماية المنافسة، يأتي في صدارة أوليات مجلس النواب، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، ويضع مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد، اللمسات الأخيرة على مشروع إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من الحكومة.

وتقوم الفلسفة التشريعية لمشروع القانون، اتساقًا مع أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، لاسيما المواد (215، 216، 217)، والتي أرست نظامًا متكاملًا للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، باعتبارها أشخاصًا اعتبارية عامة، تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتباشر اختصاصاتها على نحوٍ يكفل حيادها ونزاهتها وفاعليتها.

يأتي ذلك انطلاقًا من التزام الدولة الدستوري، بكفالة ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة، وبما يتسق مع حكم المادة (27) من الدستور، والتي توجب تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وصون آليات السوق من التشويه أو الانحراف.

فلسفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

وتقوم فلسفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على تطوير الإطار التشريعي الحاكم لحماية المنافسة، بما يحوله من مجرد تنظيم قانوني تقليدي، إلى نظامٍ رقابي متكاملٍ يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويعزز من كفاءة تدخل الدولة، لضبط الأسواق دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي.

ويهدف مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، وفي مقدمتها استحداث نظام الجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية.

ويسمح ذلك بسرعة الاستجابة للانحرافات السوقية، وتحقيق الردع العام والخاص بكفاءة، دون الاضطرار إلى اللجوء الحصري للمسار الجنائي التقليدي.

وأكد رئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أولى اهتمامًا خاصًا بإحكام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، من خلال تنظيم نظام الإخطار والفحص المسبق، بما يحول دون نشوء أو تكريس أوضاع احتكارية قد تعوق دخول المنافسين، أو تحد من فرص التوسع في السوق.

وأشار إلى أن مشروع القانون، يؤكد أهمية ضمان الاستقلال الحقيقي لشاغلي الوظائف الرقابية بالجهاز، حيث أفرد تنظيمًا متكاملًا لأوضاعهم الوظيفية وحقوقهم، بما يكفل لهم الحياد والتجرد في أداء مهامهم، ويعزز من كفاءة الأداء الرقابي وموثوقيته.

Short Url