مدبولي يتابع مع وزير المالية دعم النمو الاقتصادي والتسهيلات الضريبية وترشيد الإنفاق

التقى مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

تأكيد على توفير التمويل وتعزيز الشراكات

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي أهمية قصوى لتدبير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية، إلى جانب تعزيز الشراكات مع مجتمع الأعمال، وتحسين مستوى الخدمات، مع تبني سياسة مالية متوازنة تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو.

ترشيد الإنفاق وتأمين احتياجات المواطنين

من جانبه، أوضح وزير المالية أن الوزارة تركز خلال المرحلة الحالية على توفير التمويل للاحتياجات الأساسية للدولة، مع الالتزام بإجراءات ترشيد الإنفاق، وزيادة مخصصات بعض الجهات لضمان قدرتها على التعامل مع الظروف الاستثنائية، مؤكدًا الحرص على تأمين احتياجات المواطنين وتوفير مستلزمات الإنتاج للمستثمرين.

تنسيق حكومي لضمان استقرار سلاسل الإمداد

وأشار الوزير إلى وجود تنسيق كامل بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف ضمان كفاءة واستمرارية حركة التجارة عبر الموانئ والمنافذ الجمركية، بما يسهم في الحفاظ على انتظام تدفق السلع وتأمين الاحتياجات الأساسية في الأسواق.

ملامح موازنة 2026/2027

وتطرق وزير المالية إلى الموازنة الجديدة للعام المالي 2027/2026، موضحًا أنها صُممت وفق أولويات تضمن تحقيق التوازن والمرونة، مع تخصيص احتياطيات كافية لمواجهة المخاطر المحتملة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز الثقة

وفي سياق متصل، استعرض الوزير جولته الميدانية بأول مركز للخدمات الضريبية المميزة بالقاهرة الجديدة، مؤكدًا أن الهدف يتمثل في تعزيز ثقة مجتمع الأعمال من خلال تقديم تيسيرات فعلية، إلى جانب توسيع القاعدة الضريبية والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتسهيل الإجراءات على الممولين.

حزمة تشريعات لدعم بيئة الأعمال

كما أشار إلى مجموعة من القوانين التي وافق عليها مجلس الوزراء تمهيدًا لعرضها على البرلمان، والتي تستهدف تطوير البيئة التشريعية وتحفيز الاستثمار، وعلى رأسها حزم التسهيلات الضريبية التي تسهم في تخفيف الأعباء عن الممولين وتشجيع النشاط الاقتصادي.

إصلاحات اقتصادية لتعزيز الاستقرار

وأكد وزير المالية أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتنسيق مع البنك المركزي، بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين المؤشرات المالية والنقدية، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات الخارجية.

نحو اقتصاد أكثر مرونة وجاذبية للاستثمار

واختتم الوزير بالتأكيد على أن هذه الإجراءات والإصلاحات تعزز الثقة في الاقتصاد المصري، وتدعم معدلات النمو، وتسهم في جذب مزيد من الاستثمارات، بما ينعكس إيجابًا على فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.