بخصم يصل إلى 35% عند الاسترداد.. أزمة عيار 14 في سوق الذهب

رغم طرحه كبديل اقتصادي لمواجهة غلاء الأسعار، يواجه الذهب عيار 14 "أزمة ثقة" حادة في السوق المحلي. وتشير تقديرات السوق إلى أن 75% من المستهلكين يفضلون عيار 21، بينما يتجه 25% نحو عيار 18، ما جعل عيار 14 يقبع خارج حسابات الاستثمار والزينة، وسط توقف العديد من المصانع عن إنتاجه محلياً وتوجيهه للتصدير فقط.

يعزو الخبراء فشل عيار 14 في جذب المستهلكين إلى ضيق الفارق السعري بينه وبين عيار 18، ما يدفع المشتري لتفضيل العيار الأعلى لضمان قيمة مادية وجمالية أفضل، كما يواجه هذا العيار "أزمة سيولة" حادة عند إعادة البيع؛ حيث يرفض الكثير من التجار شراءه بسبب ضعف الإقبال عليه، مما يجعله "سلعة راكدة" في محافظ المستهلكين.

تصدرت شركة "لازوردي" المشهد بعد شكاوى من خصومات باهظة عند استرداد منتجاتها من عيار 14 تصل إلى 35% من القيمة الإجمالية، وأوضح مصدر من الشركة أن سياسة الاستبدال تسمح بالتغيير بنفس القيمة خلال 30 يوما عبر الفروع، لكن في حالة "الاسترجاع النقدي" يتم تطبيق خصم الـ 35%، وهو ما يشمل الفصوص وإجمالي سعر القطعة، مؤكدة أن هذه السياسة ثابتة ولن تتغير حالياً.

يبقى الذهب دائما ملاذا آمنا، لكن شراء عيار 14 قد يتحول من "توفير عند الشراء" إلى "خسارة فادحة عند البيع". فالقاعدة الذهبية في الصاغة المصرية تؤكد أن السلعة التي تفتقد لسهولة إعادة البيع (السيولة) تفقد صفتها كوعاء ادخاري، مما يجعل الأرخص سعرا هو الأغلى تكلفة في نهاية المطاف.