ثلاثة أشهر إيقاف بدلًا من الفصل الفوري، روشتة برلمانية لتعديل قانون تحليل المخدرات

الأحد، 05 أبريل 2026 03:03 ص

النائبة بثينة أبو زيد

كشفت النائب بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، تفاصيل التعديلات الجوهرية التي تقدمت بها للقانون رقم 73 لسنة 2021، بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها (المعروف بقانون تحليل المخدرات).

وأكدت أن تعديلاتها تستهدف معالجة "الثغرات" في اللائحة التنفيذية للقانون، والتي قد تؤدي إلى ظلم العامل وإنهاء مسيرته الوظيفية دون ضمانات كافية.

وأشارت النائبة في تصريحاتها لـ"إيجي ان " أن قانون 73 لعب دورًا حيويًا في حماية الدولة والمجتمع، قائلة "هذا القانون يحمي الأسرة والدولة المصرية في المقام الأول، كما أثبت كفاءة واضحة حيث ساهم في خفض نسبة التعاطي بين الموظفين من 8% إلى أقل من1%، وهو إنجازٌ حقيقي".

وتابعت :"رغم أهمية القانون، إلا أن اللائحة التنفيذية ينقصها الكثير لضمان عدم ظلم الموظف"، واستطردت:" نحن أمام واقعٍ عملي قد يشهد أخطاءً بشرية أو تقنية أثناء أخذ العينات، ومن الوارد حدوث تبديل للعينة أو نشوب مشاجرات أثناء الفحص، قد تودي بالمسار الوظيفي للعامل نتيجة انفعال لحظي أو خطأ إجرائي".

وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة التفرقة العلمية والقانونية بين المتعاطي والمدمن، مشددةً على ضرورة استلهام المبادئ الدينية في العقاب، واستشهدت بقول الرسول عليه الصلاة والسلام :"وأنذرهم ثلاثًا"، مطالبة من هذا المنطلق، ضرورة التدرج في العقوبة.

كما طالبت أبو زيد، بأن يتضمن إيقاف العامل الذي تثبت إيجابية عينته لأول مرة لمدة 3 أشهر بدون أجر نهائيًا، كفترة إنذار وعلاج، ثم إعادة التحليل له، فإذا ثبتت الإيجابية مرة ثانية، يتم فصله نهائيًا.

قصور اللائحة التنفيذية

وفندت النائب أبو زيد، نقاط الضعف في لائحة القانون، مؤكدةً أنها أغفلت جوانب فنية وقانونية هامة، منها تجاهل الدور النقابية، حيث لم تمنح اللائحة أي مساحة للنقابات العمالية للدفاع عن منتسبيها.

وألفتت إلى أن القانون القائم لم يراع سجل العامل وتاريخه في الشركة، أو سجله التأديبي السابق، إلى جانب عدم إعطاء جهة العمل الحق في بحث حالة العامل، وإعطائه فرصة ثانية إذا كان من الكفاءات المشهود لها، مشددةً أنه لا يجوز فصل أي عامل بالدولة، إلا بعد الرجوع للمحكمة العمالية؛ لضمان استيفاء كافة أركان العدالة.

ودعت إلى إطلاق مبادرة وطنية للنظر في حالات الموظفين الذين تم فصلهم سابقًا بموجب هذا القانون، منوهةً إلى دراسة كل حالة من الحالات السابقة على حدة، وإعادة النظر في قرارات الفصل، لضمان عدم وقوع ظلم على أي مواطن، وتحقيق التوازن بين هيبة القانون وحقوق الإنسان.

Short Url